قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز}انتهى اجتماع قادة الكتل السياسية التحضيري للمؤتمر الوطني مع الرئاسات الثلاث دون نتائج تذكر. وقال مصدر مقرب من الاجتماع لوكالة {الفرات نيوز} ان الاجتماع انتهى قبل قليل ودام لمدة ساعة ونصف ولم تتمخض عنه نتائج اذ ان قادة الكتل السياسية القوا كلمات في المؤتمر بعدها تم التباحث حول المواضيع التي ستدرج على جدول الاعمال". الا ان النائب عمار طعمة احد الحاضرين للاجتماع اعلن لوكالة{الفرات نيوز} ان الاجتماع كان ايجابي وان الكتل السياسية اتفقت على استمرار الحوارات واللقاءات للوصول الى حلول للمشاكل العالقة". وكان الإجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني الموسع بدأ في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة بغداد، وذلك باشراف رئيس الجمهورية جلال طالباني وحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي، إضافة إلى ممثلي الكتل البرلمانية. وقال مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني بدأ بحضور الرؤساء الثلاثة بالاضافة الى ممثلي الكتل السياسية فقد حضر عن التحالف الوطني الشيخ همام حمودي وابراهيم الجعفري وبهاء الاعرجي وعمار طعمة وحسن السنيد ". واضاف ان" القائمة العراقية مثلها كل من سلمان الجميلي واحمد المساري وحسين الشعلان"، مشيرا الى ان" التحالف الكردستاني حضر ممثلا عنه كل من روز نوري شاويش وفؤاد معصوم".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي إن كتلته ستطالب بسحب الثقة عن أي نائب يدلي بتصريحات تؤجج الوضع وتمهد لفتنة طائفية. وشهدت الساحة السياسية مؤخرا ازمة خانقة بعد قرار القائمة العراقية تعليق حضور وزرائها ونوابها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب على خلفية صدور مذكرة القاء القبض بحق القيادي فيها ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالتورط في نشاطات ارهابية. وأضاف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد "من المؤسف والمخجل أن نسمع من بعض اعضاء مجلس النواب تصريحات لاتدل على اي شعور بالمسؤولية، ولا يخفى على احد أن الغرض منها تحقيق مكاسب شخصية او فئوية او حزبية ضيقة". وأوضح أن "غالبية النواب الذين تصدر عنهم مثل هكذا تصريحات محرضة على الفتنة يقطنون خارج العراق هم وعوائلهم ، فهم لايتأثرون بشيء مما يحدث في العراق ولن يضرهم شيء في حال حدوث أية فتنة، ولكن ما يثلج الصدور هو مستوى الوعي والثقافة التي يتمتع بها الشعب العراقي اليوم بعد أن بات أكثر تماسكا وتلاحما من اي وقت مضى ، فهو لايصدّق بأية افتراءات ولا يتأثر بهذه التصريحات المتشنجة، فالجميع اليوم يريدون العيش بأمان وسلام". وتابع المياحي " كان الأجدر بهؤلاء النواب بدلا من الادلاء بمثل هكذا تصريحات ان يتابعوا الوضع الخدمي والمعيشي للمواطن العراقي وأن يكرسوا جهودهم لتشريع القوانين التي تخدم شعبهم ".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق باسم القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار أن الهيئة العامة في محكمة التمييز اصدرت قرارا برد دعوى الهاشمي القاضية بنقل الدعوى الخاصة به الى كركوك وقررت إبقاء الدعوى في بغداد. وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة دعمة الارهاب، قد قدم طلبا الى محكمة التمييز بنقل قضيته من بغداد الى كركوك. ووأصدر مجلس القضاء الاعلى الشهر الماضي قرارا باعتقال الهاشمي و14 من افراد حمايته ومنعهم من السفر لاتهامهم باعمال ارهابية ضد الشعب العراقي. واكد البيرقدار في بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "الهيئة العامة في محكمة التمييز والمكونة من تسعة عشر قاضياً من كبار القضاة نظرت في طلب الهاشمي الى نقل الدعوة المقامة ضده وضد افراد حمايته من بغداد الى كركوك واصدرت قراراها برد الطلب وابقاء الدعوى في بغداد".انتهى2  م

  {الانبار:الفرات نيوز} اصيب ثلاثة اشخاص بجروح اليوم الأحد إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دوائر حكومية في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار. وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} أن "ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح اثر انفجار سيارة مفخخة قرب جامع الدولة الكبير وسط الرمادي والذي يقع بالقرب منه دوائر حكومية كدائرة الماء والتخطيط العمراني".انتهى33

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر صرف مبالغ نقدية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار لشاغلي عقارات ومحرمات تابعة لوزارة النفط في حال إخلائها من قبلهم خلال ستين يوماً. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي ، تعديل الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم {440} لسنة 2008 لتصبح كما يأتي {حصراً لوزارة النفط} صرف مبالغ لشاغلي عقارات ومحرمات الدولة المتجاوز عليها لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل مع إعفائهم من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القرار رقم {154} لسنة 2001، في حالة إخلائهم العقارات المشغولة من قبلهم خلال ستين يوماً مع منحهم مبلغ مليون دينار الى عشرة ملايين دينار حسب الحالات، وتُحدد الوزارة أو الجهة صاحبة العقار ذلك". وأشار الدباغ الى أن "التعديل على القانون رقم {440} لسنة 2008 بزيادة سقف المبلغ  من {5} الى {10} مليون دينار وحصره لوزارة النفط يأتي لتسهيل رفع التجاوزات على عقارات الدولة من قبل المواطنين المتجاوزين ومساعدتهم بتعويض مناسب لإيجاد سكن بديل لهم وليتناسب مبلغ التعويض مع قيمة ممتلكاتهم وحثهم على رفع التجاوز والآثار السلبية عن هذه العقارات والمحرمات حيث جاء هذا التعديل إستناداً الى الطلب الذي قدمته وزارة النفط الى لجنة شؤون الطاقة في تشرين الثاني 2011. وأوضح الدباغ أن "الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والأربعين المنعقدة في 2 كانون الأول 2008 وقد صدر القرار المرقم {440} لسنة 2008 القاضي بالمعالجة العملية لإخلاء المتجاوزين على عقارات الدولة كالأراضي والدور والعمارات السكنية ودوائر الدولة ومن ضمنها تعويضهم بمبالغ تتراوح بين {1-5} مليون دينار عراقي حيث قدمت وزارة النفط طلباً بتعديل". وأكد الدباغ أن "الفقرة السابعة من القرار {440} لسنة 2008 قد نصت على إخلاء الجهات الأمنية للعقارات المتجاوز عليها من المتجاوزين وتطبيق أحكام القرار رقم {154} لسنة 2001 بحق المخالفين والمتجاوزين الذين لا يمتثلون الى هذه التوجيهات".انتهى م