{بغداد:الفرات نيوز} جدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استعداده و جاهزيته للمثول أمام القضاء العادل، مؤكدا أن" القضاء وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات {المفبركة}، ولست خائفا من القضاء وإنما خائف عليه من {متسلطين} سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم". وقال الهاشمي في تصريح صحفي نقله عنه مكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " إنني على استعداد للمثول امام القضاء في اي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه، واذا اصر خصمي على بغداد فأنا جاهز بشرط أن يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى أن يعلن استقالته من رئاسة الوزراء ، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط". وأضاف أن" كل الذي طلبته قانوني وموضوعي بل هو من حقي ، لكن {خصمي} وليس القضاء يرفض، كي يتجنب {الفضيحة} التي ستظهر عاجلا ام آجلا، عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل {غير المشروعة} التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة ، ولو كانت هناك دلائل مادية وبراهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتي الى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانوني و الغير مبرر". واوضح الهاشمي أن" الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت على القنوات الفضائية ماهية إلا فبركة محبوكة ولدي ادلة كثيرة ولن احرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء العادل، فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي {تناقضات هائلة} ولا اعتقد أن ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة اذكى مما عرض فإنهم {يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين}. واشار الى أن" حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسافصح عنها متى امثل امام القضاء". وبين الهاشمي أن" قضيتي {سياسية بامتياز} مغلفة بغلاف قانوني مهلهل ، هذا ما اجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيين حتى داخل {التحالف الوطني}، وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الاعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الابواب ". وكشف عن" فشل فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب في مقابلة أفراد الحماية"، مؤكدا أنه" لم يسمح لهم بمقابلة افراد حمايتي، واجابة مجلس القضاء فكانت كالاتي {أن السيد المالكي لايسمح !!!}"، متساءلا "كيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والاعلان العالمي لحقوق الانسان؟". وتعقيبا على اتهامات دولة القانون للهاشمي بالانقلاب على العملية السياسية علق بالقول إن" الانقلاب حاصل في العراق فعلا , لكن لنتابع سير الاحداث من انقلب على الدستور والعملية السياسية ، الذي فاز في الانتخابات حرم من حقه في تشكيل الحكومة ، ومحافظات العراق تطالب بالفدرالية والفدرالية مقرة في الدستور لكن رئيس مجلس الوزراء يعترض عليها رغم ذلك ، والقائد العام للقوات المسلحة يسمح بالمليشيات المسلحة في أن تحتل مجلس محافظة ديالى وتطرد اعضاء منتخبين لمجرد أنهم مارسوا حقهم وفق الدستور"، متساءلا" أليس هذا انقلابا على الدستور؟".انتهى م
- الوقت : 2012/01/23 16:39:05
- قراءة : ١٠٬٨٠٠ الاوقات
