قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد : الفرات نيوز} رأى النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي أن العملية السياسية تسير اليوم بالاتجاه الخاطئ ولابد من تصحيحها، وان انسحاب اعضاء قائمته جاء لشعورهم بالحرج في بقاءهم بقائمة من غير طائفتهم. وقال السامرائي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المحتل الامريكي خرج من العراق لكنه ترك وراءه الاصطفاف الطائفي، واليوم يشعر اعضاء العراقية في المحافظات الجنوبية او غيرها بالحرج لاختلاف طائفتهم مع القائمة، فمن الطبيعي انهم سينسحبون وينضمون الى قائمة اخرى". واضاف ان "البلد الذي يحكمه اليوم الاصدقاء قد يحكمه غدا الاعداء، وخير دليل على ذلك تجربة النظام السابق ، عندما ضم صدام حسين، ابن عمه وصهره للحكومة وبعدها انقلبا ضده، فلن يبقى اليوم الحكم لا للتحالف ولا للعراقية ولا للكردستاني ولاغيرهم، انما من يبقى هم العراقيين والعراق". واكد السامرائي ان "العملية السياسية تسير اليوم بالاتجاه الخاطئ ولابد من تصحيحها، عن طريق الذهاب الى المشتركات الموحدة وهي العراق للجميع وليس للواحد". وتشهد القائمة العراقية انشقاقات متكررة بين صفوفها وبالأخص خلال الفترة القليلة الماضية بسبب ما وصفه المنشقون بتهميش واقصاء دور اعضائها في مناطق الفرات الاوسط وحرمانهم من المشاركة في العملية السياسية، واثارتها الازمات السياسية ودعمها مشروع الاقاليم، بالاضافة الى تعطيل العملية السياسية وعدم مصداقيتها في خدمة ابناء شعبها، فضلا عن افسادها فرحة الشعب بخروج المحتل الامريكي بأثارة الازمات المختلفة منها قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من شأنها إما أن ترسي دعائم الدولة او تفتت سلطات الدولة وهيبتها. وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" العراق لديه ثلاث سلطات {التنفيذية، والتشريعية، والقضائية} فالسلطتين التنفيذية والتشريعية هي التي تأتمر بأوامر السلطة القضائية، والسلطة القضائية لديها ثلاث مواد تحافظ عليها في الدستور، فالمادة الاولى تنص على ان{ السلطات القضائية تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات من الناحية المهنية}، وهذا مبدا يحمي السلطة القضائية من تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية مهنيا في شؤونها". واضاف "اما بالنسبة للمادة الثانية فتنص على ان{القضاء مستقل لا سلطان عليه سوى القانون} والمادة الثالثة تقول ان{ القضاء لديه ولاية عامة على السلطات والافراد في العراق}"، لافتا الى ان "القاضي يمارس عمله بمهنية.. لا يعزل، فالقرارات التي يصدرها للتحقيق واجبة التنفيذ في كل ارجاء العراق". وتابع عبد اللطيف بالقول "على اي شخص مهما كانت درجته او منصبه في الدولة ان صدر بحقه امر قضائي فعملية تنفيذه يعتبر واجبا، ففي حال تعذر امر القبض على ذاك الشخص فقاضي التحقيق لديه اجراءات اخرى يمكن اللجوء إليها، اما ان يصدر امرا بمنعه عن السفر او الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة، بالاضافة الى استكمال التحقيق في غيابه واحالته غيابيا وبالتالي تعميم هذا الحكم". وتابع يقول "اريد ان ارى مدى قوة السلطات القضائية في العراق ودورها في موضوع الهاشمي لان ملفات كثيرة سيست منذ عام 2003".انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي ان نجاح المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني مرهون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل والتي على اساسها شكلت الحكومة. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "ما هو الضير من تنفيذ اتفاقية اربيل من قبل الحكومة؟ وما هي الجدوى من بقاء وزارة الدفاع والداخلية بدون وزراء؟"، داعيا الجميع الى انصاف الاخرين. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني، قد دعا الى عقد لقاء جديد بين الكتل السياسية للتباحث في الازمات التي يعانيها البلد وتقريب وجهات النظر فيما بينها . ودعا جميع وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على سلبيات الاتفاقية وايجابياتها لغرض لغرض اظهار هذه الحقيقة الى الشعب العراقي، منوها الى ان الشعب العراقي يعي كافة الامور ويدركها. وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً  تزامن  مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد في 18 كانون الاول الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية.انتهى1

{بغداد : الفرات نيوز} رأى النائب عن طائفة الصابئة المندائية خالد امين رومي، انه لاضير من تخصيص جهة تتابع سير التحقيقات في قضية نائب رئيس الجمهورية لكن بعد الجلوس للحوار. وقال رومي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "كل المبادرات التي اطلقها الرموز السياسية تدعو الى مبدأ الحوار، وهذا المبدأ لايمكن ان يتحقق بوضع شروط مسبقة"، مضيفا "على كافة الفرقاء السياسيين وممثلي الشعب من مختلف المكونات الجلوس اولا حول طاولة مستديرة للحوار وحل مشاكل البلد وعدم زج القضاء بالقضايا السياسية". واشاد النائب عن الصابئة المندائية بعدالة القضاء العراقي ونزاهته وتطبيقه للقوانين بعيدا عن التاثيرات الخارجية. ورأى رومي انه "لاضير من تخصيص جهة تتابع عمل القضاء ولو كانت بالمشورة فقط لكن دون التدخل به ، وذلك بعد الجلوس لطاولة مستديرة والاتفاق على هذا الامر". وحددت القائمة العراقية خمسة شروط لحضورها الى المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، من بينها تشكيل لجنة من كبار الساسة لمراقبة التحقيقات في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.انتهى2.

  {بغداد : الفرات نيوز} انتقد النائب عن دولة القانون هادي الياسري، تدخل القائمة العراقية بالقضاء وعزمها تشكيل لجنة خاصة لمراقبة عمله في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بدعم الارهاب. وقال الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالامور القانونية ولايمكن لاي جهة كانت التدخل في عمله"، مضيفا ان "القضاء العراقي هو الافضل في دول المنطقة ونفتخر بذلك". واكد الياسري ان "قضاءنا غير مسيس لصالح اي جهة او طائفة معينة، ولايمكن للعراقية تشكيل لجنة للتدخل فيه". وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، قد حدد خمسة شروط لحضور قائمته الى المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، من بينها تشكيل لجنة من كبار الساسة لمراقبة التحقيقات في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.انتهى2.