قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء مكافأة الرياضيين الذين فازوا باوسمة ذهبية في بطولة الالعاب العربية التي جرت بقطر بالاضافة الى السماح لذوي الإحتياجات الخاصة من ضحايا العمليات الإرهابية باستيراد السيارات دون شرط التسقيط. وذكر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه أن" مجلس الوزراء وافق على مكافأة أصحاب الميداليات الذهبية بخمسة ملايين دينار والفضية بثلاثة ملايين والبرونزية بمليون دينار من منح الأندية في وزارة الشباب وتتكرر المنتخبات الفرقية بتكرار لاعبيها حسب المبالغ أعلاه". واضاف:"كم وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الإجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية والدولة لشؤون مجلس النواب وهيأة المساءلة والعدالة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تتولى الإشراف على إنتخابات مجالس إدارة المنظمات والإتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والإشراف على التصرف بأموال هذه الجهات لحين مباشرة الهيئات المنتخبة أعمالها". واوضح انه" تم إقرار توصية وزارة الخارجية بتحويل مكتب السفارة البريطانية في محافظة البصرة الى قنصلية عامة، إستناداً الى أحكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 على أن تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في بريطانيا مستقبلاً طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما جرت الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المُتبادلة للإستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانيًا) من الدستور". واشار الى إقرار توصيات لجنة تحديد بنود الصرف الخاصة للوزارات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2009 كما تم إقرار توصية مكتب الإستشارات القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمنة الموافقة على إتفاق مصرف الرافدين مع شركة إنتابكس السويسرية لتسوية موضوع النزاع بينهما وذلك بتسديد أصل مبلغ الدين فقط ومقداره ما يعادل 13 مليونا و765 الف دولار مقابل تنازل الشركة المذكورة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها وإسقاط جميع الدعاوى والإجراءات القانونية ذات الصلة". واشار الى ان" مجلس الوزراء قرر السماح لذوي الإحتياجات الخاصة من ضحايا العمليات الإرهابية باستيراد السيارات ذات المواصفات الملائمة للمذكورين آنفًا حصراً (السيارات المحورة) إستثناءاً من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009، وذلك بإعفائهم من ترقين سيارة طراز عام 2009 فأدنى مقابل سيارة حديثة شريطة أن تكون التصاريح الكمركية باسم الشخص المُستفيد من القرار المذكور آنفاً ولمرة واحدة فقط على أن يتم وضع ضوابط لتنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارت المالية/الهيئة العامة للكمارك والصحة والعمل والشؤون الإجتماعية"".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الى ان يكون العراق شريكا في حل المشاكل الاقليمية. وقال في كلمته التي القاها في الاحتفالية التي اقامها المجلس الاعلى الاسلامي بمناسبة جلاء القوات الاجنبية ان" العراق يجب ان يكون شريكا في حل المشاكل الاقليمية اذ ان دولا صغيرة اصبح لها كلمة في الاحداث العربية"مشيرا الى ضرورة ان يكون للعراق دور بناء وايجابي في المنطقة". كما دعا السيد الحكيم الى حل المشاكل العالقة مع دول الجوار من خلال وضع سياسة واضحة لحل هذه المشاكل. يتبع

   {بغداد:الفرات نيوز}اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون امكانية ان يُميز نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قرار مجلس القضاء برفض نقل القضية الى كركوك مشيرا الى ان" المحكمة التمييزية ستكون الفاصل الاخير في القضية". وقال السعدون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي بنقل القضية الى مكان اخر فان بامكانه  الطعن حسب بالقرار حسب ما مدرج في فقرات القانون".وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي غير إن الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي إليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان أن الهاشمي ضيف على الاقليم.ورفض مجلس القضاء نقل قضية الهاشمي الى كركوك مشيرا الى ان القضية ستتابع في بغداد ومن لجنة مكونة من تسعة قضاة. واضاف السعدون ان" الهاشمي بامكانه رفع طلب الى مجلس القضاء لتمييز القرار"، مشيرا الى ان"قرار المحكمة التمييزية النهائي هو الفاصل وعلى جميع الاطراف الالتزام به". وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة وكان مجلس القضاء الأعلى، اعلن أمس سلامة الإجراءات المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة من مختلف مكونات العراق.انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم الاثنين مع وفد من مجلس الشيوخ الامريكي برئاسة جوزيف ليبرمان تطورات المشهد السياسي العراق.وذكر بيان لمكتب النجيفي :"ان النجيفي استقبل مجلس الشيوخ الامريكيوبحث معه مع اعضاء الوفد العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات المشهد السياسي العراقي.وكان الوفد الامريكي وصل امس والتقى برئيس الوزراء نوري المالكي .انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}شهدت الجلسة الاولى في عام 2012 مشادات كلامية وسجالات اثر مطالبة التحالف الكردستاني للنائب حسين الاسدي بالاعتذار عن تصريحات حول رئيس الجمهورية جلال طالباني. ورفع المجلس جلسته الى يوم الخميس المقبل بعد ان انهى ،القراءة الاولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين. ففي بداية الجلسة  طالب النائب محسن السعدون هيئة رئاسة مجلس النواب بادانة التصريحات التي صدرت من النائب حسين الاسدي ضد جلال الطالباني رئيس الجمهورية. من جهته اكد الشيخ خالد العطية رفض ائتلاف دولة القانون المساس بشخص رئيس الجمهورية كونه رمز البلد وحامي الدستور ، مشيرا الى ان ماصدر من تصريحات لايعبر عن رأي الكتلة وانما يعبر عنه رأي شخصي . وتلا التحالف الكردستاني والتحالف الوطني بيانا مشتركا طالبا فيه بادانة مجلس النواب لتصريحات النائب حسين الاسدي وتقديم النائب الاسدي اعتذارا عن تصريحاته وعدم السماح بدخوله لقاعة الجلسات الا بعد تقديمه اعتذارا رسميا. بدوره شدد رئيس المجلس على اهمية مكانة ودور رئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور في البلاد رافضا اي مساس بشخصه ومكانته. بعدها انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى والمقدم من لجنتي الزراعة والعلاقات الخارجية. وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون البذور والتقاوى والمقدم من لجنة الزراعة لغرض تنظيم الاحكام الخاصة بالبذور والتقاوى وتحديد الاجهزة المعنية بها والية انتاجها وتصديقها والتعامل معها بما ينسجم والسياقات المعتمدة عالميا. واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها والمقدم من لجان الزراعة والقانونية والمالية والعلاقات الخارجية. واختتم القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000 والمقدم من لجان القانونية والامن والدفاع والمالية بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم عمل الحارس الليلي. من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 200 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتنظيم اعمال الوكالة التجارية بما يحقق اهداف التنمية وفق التحولات الاقتصادية ورفع بعض القيود عن ممارسة هذا النشاط ولاعادة النظر في العقوبات ومبالغ الرسوم. واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والمالية والذي ياتي بالنظر للتطور الحاصل في مهام واختصاصات وزارة الداخلية ولغرض تمكينها من اداء دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة في شأن حفظ الامن والاستقرار والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب مرتكبيها وضمان تطبيق القانون واعادة النظر بهيكلية الوزارة ولمواكبة التطور الجاري في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل فرق للشرطة الاتحادية وقوات الحدود ولبسط الامن والنظام في البلد. واجل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مكتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدم من لجنة حقوق الانسان الى جلسة اخرى بعد ان يتم احالته الى اللجنة القانونية لمراجعته . بعدها اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة العلوم والتكنلوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والذي ياتي تاكيدا لاهمية الوزارة وتاثيرها الكبير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اجل ترصين وتوجيه هذا النشاط واستثماره في خدمة التنمية ولضرورة تنمية وتطوير القدرات العلمية من الباحثين والمهندسين والفنيين ولغرض النهوض بمبادرات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في خدمة مؤسسات قطاع الدولة والقطاع الخاص كونه سيصب في بناء القاعدة العلمية والصناعية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق. واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية . وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اكد النائب بايزيد حسن ان مشروع القانون يرفع الحيف عن شريحة مهمة من الهيئات التدريسية والتعليمية. ورأت النائبة اقبال حسن ان القانون سيسهم باتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة لتعزيز المسيرة التربوية والتعليمية. واوضح النائب عباس البياتي ان الاساتذة الجامعيين او المعلمين يستحقون المكافئة في حال احالتهم على التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني. من جانبه شدد النائب قاسم محمد قاسم على اهمية اضافة فقرة جديدة تضمن اهمية عدم تداخل القوانين الاخرى مع هذا القانون. من جانب اخر قرر النجيفي تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية الى يوم السبت المقبل من اجل اتاحة الوقت الكافي للمناقشة. من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون رسم الطابع والمقدم من اللجنة المالية. وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اقترح النائب حميد بافي ان يتضمن مشروع القانون فقرة تنص على اصدار الطوابع باللغتين الرسميتين في العراق. ودعا النائب محمود الحسن الى تحديد المحكمة المختصة بالنظر بالدعوى القضائية المتعلقة بعدم دفع رسم الطابع. واقترحت النائبة منال حميد الغاء الرسوم على المعاملات الخاصة بانشاء دور الايتام والفقراء والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء والسجناء السياسيين. وردا على المداخلات اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون بالشكل الامثل ، مشيرة الى ان الاعفاء قد يشمل شرائح اساسية دون التوسع بالاعفاءات. واجل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .انتهى