قائمة أحدث الاخبار

 
{بغداد:الفرات نيوز} نفى أمين بغداد صابر العيساوي وجود اي مخالفة قانونية بشأن عدم تسجيل مكتب استشاري تعاقدت معه الامانة في مسجل الشركات التابع لوزارة التجارة .
وقال العيساوي في رده على اتهام النائب  المستجوب شيروان الوائلي امانة بغداد بالتعاقد مع مكتب استشاري غير مسجل لدى وزارة التجارة ، إن " المكاتب الاستشارية غير ملزمة بالتسجيل في مسجل الشركات التابع لوزارة التجارة وإنما الشركات التجارية وغيرها هي من عليها التسجيل ".
وعن سؤال للوائلي حول عدم قبول الامانة لعرض من مكتب استشاري محلي اجاب العيساوي أن " امانة بغداد وحسب تعليمات تنفيذ العقود لعام 2008 غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وأن قبول العطاءات يتم من خلال لجنة فنية تتولى دراسة العقود بشكل مستفيض ومن ثم اختيار العقد الاكفأ ".انتهى م
 
 

 
{بغداد : الفرات نيوز} القت القوات الأمنية صباح اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين اثنين، بقضايا ارهابية ، وضبط سيارة مطلوبة واعتقال حائزها في بغداد.
واوضح مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} أن "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب احدهما في منطقة التاجي والاخر في الاسكان بالعاصمة بغداد".
واضاف المصدر أن "القوات تمكنت ايضا من ضبط سيارة عليها اشارة حجز لدى الاجهزة الامنية من نوع {BMW} واعتقال حائزها في منطقة الكرادة".انتهى.م

 

 
{بغداد:الفرات نيوز} حمل عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك عمر الجبوري البرلمان مسؤولية تقسيم محافظة ديالى وتعريض البلاد الى مخاطر التقسيم"،داعيا السياسيين بالعدول عن" قرارهم المعلن اذا كانت لديهم القدرة على ذلك وان يتعاملوا مع المشهد العراقي بعقلانية".
واتهم الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم بعض السياسيين الذين اسماهم بـ"الفدرالين بتسييس تنفيذ المادة {140} المنتهية مدتها الدستورية من خلال اعلانهم عن تسييس الاقاليم الفدرالية في طلب بعض المحافظات".
وقال ان" طلب مجلس محافظة ديالى كان واضحا من خلال اعلان المحافظة اقليما من دون خانقين ومناطق اخرى المسماة بالمناطق المتنازع عليها، تسييس لتنفيذ المادة {140} من الدستور".
وكان مجلس محافظة ديالى اعلن المحافظة اقليما يوم امس لتكون ثاني محافظة يطالب مجلس محافظتها ان تكون اقليما بعد صلاح الدين.
وشهدت اقضية الخالص،وبلدروز،والمقدادية،وبعقوبة،التابعة لمحافظة ديالى تظاهرات حاشدة  نددوا من خلال لافتات رفعوها بقرار مجلس ديالى بأعلان المحافظة اقليما ، وطالبوا بالعدول عن هذا القرار الذي وصفوه بالطائفي.
واضاف الجبوري انه" كان على السياسيين بدلا من الذهاب الى الاقاليم الفدرالية الاتجاه بالضغط على الحكومة الاتحادية لتحقيق مصالح ابناء المحافظات والمطالبة بتوسيع صلاحيات مجالسها والدعم المادي لميزانيتها والحد من المداهمات والاعتقالات العشوائية واعادة النظر بقانون المسألة والعدالة في ما يساعد على ادائه في النهاية".

مشددا على"  ضرورة البدأ في خطوات المصالحة الوطنية وعليه ان يدركوا ان وحدة البلاد نابع منها ولا يجوز تعين تقسيمها على جو وظلم الحكام لانها وحدة مقدسة ولا يعلا عليها شيء اخر".

وكان قضاء الخالص قد هدد يوم امس الاثنين، في بيان لقائمقامه بقطع الطريق الرئيس الرابط بين بغداد وكردستان والمطالبة بضم القضاء الى العاصمة في حال عدم العدول عن تشكيل اقليم ديالى طالبوا فيها مجلس المحافظة بالعدول عن قراره بتشكيل اقليم.انتهى1

 
{بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني مسؤولين كبار في الدولة ومقربين جدا من الرئاسات الثلاث ببيع مناصب كبيرة وباسعار وصلت الى حدود المليون دولار.
وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إننا" تفاجئنا عندما تابعنا ملفات الفساد ومافيها من بيع مناصب كبيرة في الدولة وباسعار وصلت الى مليون دولار وامام الجميع"، بالاضافة الى مارأيناه في ملفات الجيش حيث كانت هناك حالات مذهلة للفساد منها أن كل لواء في الجيش يضيف اسماء وهمية تصل الى 300 اسما عسكريا براتب {300- 400} الف دينار عراقي بالشهر".
واضاف  " رأينا ملفات فساد في اعمال الشركات والايفادات بالاتفاق بين الشركات ومسؤولين كبار جدا في الدولة ومقربين من الرئاسات الثلاث".

يذكر أن الفساد في العراق لم يكن وليد السنوات الأخيرة، لكنه تفاقم في السنوات الاخيرة ووجد الفاسدين وسراق المال العام والمرتشين أرضاً خصبة لنمو ورعاية هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تهدد العراق فقط وإنما تهدد دول عديدة في العالم وقد عرف العراق خلال السنوات السبع الماضية تنامياً خطيراً في الفساد حتى وصل إلى مراتب متقدمة بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم مما تسبب بخسائر ماديّة هائلة وصلت لمليارات الدولارات.

وبين البزوني أنه" من الصعب محاربة هذه الرؤوس الكبيرة في الدولة في ظل الخلافات السياسية القائمة ومبدأ التوافقات السياسية القائم على المحاصصة والطائفية".

واكد أن" هناك الكثير ممن يبحثون عن ملفات الفساد ومنها لجنة النزاهة لكن ليس لمحاربة الفساد بل لابتزاز هؤلاء الاشخاص  للحصول على مكاسب شخصية وليس الهدف معالجة الفساد".

يذكر أن سبب الفشل في مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية العراقية،يعود إلى غياب الآليات النوعية والمؤثرة للمكافحة، وغياب الإرادة السياسية عند بعض الأطراف.انتهى1.م

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} أعلن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي أن " مطلع شهر كانون الثاني المقبل عام 2012 سيشهد المباشرة بأقراض المواطنين قروض صندوق الاسكان التابع للوزارة وفق القانون الجديد الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب مؤخراً".
 
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن " الكوادر العاملة في الصندوق أكملت جميع استعداداتها من أجل البدء بترويج معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على قرض صندوق الاسكان في بغداد والمحافظات".
 
ونقل البيان عن الدراجي قوله أنه "ضمن الاستعدادات فتح حساب في خمسة فروع جديدة لمصرف الرافدين في خمس محافظات تشمل {البصرة, بابل, كركوك, واسط, ميسان} أضافة الى فتح فرع جديد لمصرف الرافدين داخل مبنى صندوق الاسكان في بغداد يتم من خلالها جميعاً تقديم القروض للمواطنين والتي ستغطي جميع محافظات البلاد".
 
وأوضح أنه" تم تخصيص بناية ذات اربع طوابق في محافظة نينوى تستخدم كفرع لصندوق الاسكان في المحافظة لترويج معامـلات المواطنين, مشيراً الى أن هناك تنسيقاً مع السادة المحافظين كافة من أجل فتح فروع للصندوق في محافظاتهم".
 
وبين الدراجي أن " أهم ما يُميز قانون صندوق الاسكان الجديد هو شموله جميع المواطنين بدون أستثناء وعدم أقتصاره على الموظفين والمتقاعدين مع رفع الفوائد على القرض والاكتفاء بتحميلات ادارية بسيطة, وايضاً شمول السند المشترك {المشاع} بالقرض الاسكاني شرط أن لاتقل مساحة الارض عن {100} م2 أضافة الى عدد من المزايا الاخرى التي تسير باتجاه تحسين أفضل مستويات العطاء لتوفير السكن الملائم لأبناء بلدنا الحبيب". انتهى.م