وقـــال مــصــدر رفــيــع فــي الـبـنـك المــركــزي العراقي إن "احتياطي العملة الصعبة المــوجــود لــدى الـبـنـك الـفـيـدرالـي الأمـيـركـي ارتـفـع الــى 64 مـلـيـار دولار، وذلــك بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية".
كــذلــك عــزا المــصــدر، تـعـزيـز الاحـتـيـاطـي الـنـقـدي الأجـنـبـي الــى "بـعـض الإجـــراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة"، في إشارة الى التدابير التي تخص السياسات المالية والنقدية التي تضمنتها الورقة البيضاء.
وعلّق المصدر على القرار الأميركي المحتمل بأنه "سيحقق فوائد مالية كبيرة للعراق"، الأمــر الــذي أكــده المستشار المـالـي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح.
وقــال صـالـح فـي تـصـريـح صحفي إن الــعــراق "سـيـجـنـي فــائــدة كـبـيـرة فــي ظل السياسة النقدية الجديدة للولايات المتحدة الأمـيـركـيـة، لـكـون الـبـنـك المـركـزي الـعـراقـي يستثمر احتياطياته الأجنبية في الولايات المتحدة، بما يوفر أعلى عـوائـد وبمخاطر أقل".
ومــن بــين الاســتــثــمــارات الــتــي يـخـوضـهـا الـعـراق مـا يتعلق بـأصـول قصيرة الأجـل والمــــدرة لـلـفـائـدة، وتـشـمـل هــذه "ســنــدات الخزينة والودائع المصرفية"، وفقا لصالح.
ويردف صالح كلامه محذرا "من الاقتراض مـن الـسـوق الأمـيـركـيـة، لأن ذلــك سيكون عالي التكاليف، بسب ارتفاع كلفة الفائدة على القروض"
ويشكل مـؤشـر التضخم لدى دول العالم الكبرى، هاجسا يدفع بها إلى الـتـحـفـيـز عـلـى رفــع فــائــدة الـــدولار، وهــذا مــا يـخـطـط لــه الـبـنـك المــركــزي الـفـيـدرالـي الاميركي؛ الذي قرر منتصف العام المقبل، رفع الفائدة على الدولار.
تلك المـؤشـرات التي ترسمها تلك البيانات الأمـيـركـيـة، يـقـرأهـا الـعـراقـيـون زيـــادة الــعــوائــد المــاديــة والــفــوائــد عــلــى الأمـــوال والأصول والسندات العراقية الموجودة في أميركا، وأبرزها احتياطي العملة الصعبة الموجود في واشنطن.
