ارتفاع عدد مصارف العراق التي ستعززها أمريكا بالدولار مباشرة.. وخبير يوضح

وذكر المصدر في تصريح صحفي "في ضوء الاجتماعات الاخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي أصبح عدد المصارف التي بالامكان تعزيز رصيدها بالدولار بصورة مباشرة هي عشرة مصارف".

وبين ان "خمسة من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank وخمسة مصارف أخرى غير الأولى  من خلال بنك {جي بي مورغان}".

ونوه المصدر الى، ان "عدد المصارف التي سيتم تعزيز ارصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 مصرفاً" مضيفا ان "مصرفين سيتم تعزيز حساباتهما بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري وسيتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين".

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، بخصوص الاتفاق الجديد مع الفيدرالي الامريكي حول تعزيز الأرصدة للبنوك الجديدة.
وقال العبيدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "عملية تعزيز الأرصدة التي كانت تتم مسبقا كانت عبر خمسة مصارف التي تمتلك مصارف مراسلة امريكية تحديدا وهذه المصارف الخمسة {مصرف TBI، المصرف الأهلي، مصرف بغداد، مصرف المنصور، مصرف ابو ظبي الاسلامي}، وتهدف عملية التعزيز المسبقة الى تجنب آليات تنفيذ الحوالات الخارجية عبر المنصة التي تحتاج الى وقت طويل لتنفيذ".
وأضاف "توزيع الاستفادة من الآلية لم تكن متساوية بين المصارف الخمسة لاعتبارات كثيرة من ضمنها سياسات المصارف نفسها او نتيحة فشل اداراتها فس استقطاب الزبائن والتجار" مبينا انه "مع تركز هذه الآلية بنسبة كبيرة على  مصرف واحد تقريبا تم العمل على زيادة المصارف المشمولة بآلية تعزيز الارصدة وايضا العمل على تعزيز الارصدة بعملات اخرى غير الدولار الامريكي".
وأشار العبيدي الى، ان "فتح مصارف جديدة وفتح عملات جديدة سيؤدي الى زيادة القنوات اللازمة لاستقبال التجار والمستوردين وأيضا تنويع الجهات والدول المستفيدة لتكون بعملات لدول يعتبر التبادل التجاري للعراق معها كبير وهي الصين والامارات والهند".
ولفت الى ان "اختيار المصارف الخمسة الجديدة تم على مجموعة عوامل اولها امتلاكها لمجموعة بنوك مراسلة معتمدة من قبل الجانب الامريكي وايضا نشاطها التجاري السابق ومعايير تم تحديدها من قبل الفيدرالي الامريكي".
ونوه الى ان "هذه البنوك الخمسة هي، مصرف التنمية الدولي، ومصرف العراقي الاسلامي، ومصرف الجنوب الاسلامي، ومصرف اشور، ومصرفRT ".
وتابع العبيدي ان "العملات التي سيتم تعزيزها هي الدولار الامريكي، الدرهم الاماراتي، اليوان الصيني، الروبية الهندية، ومن المفروض ان تؤدي هذه الالية الى زيادة المساحة اللازمة للتجار من اجل الدخول في عمليات التجارية الرسمية مما يقلل الضغط على البنوك الخمسة السابقة".
وأستطرد بالقول ان "هنالك خطوات اخرى من المتوقع ان يتم اتخاذها ستساهم في ايجاد اليات لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لتقليل اجراءات التعاملات التجارية وتساهم في ادخال المزيد من المصارف وفتح المزيد من القنوات".
وقال ان "السؤال الأهم هل ستساهم هذه الاجراءات بتقليل سعر الصرف بالسوق الموازي؟، الاجابة لا يمكن الرد بشكل قاطع عن هذا السؤال لعدم معرفة الاسباب الحقيقية التي تضغط على سعر الدينار امام الدولار في السوق الموازي فهنالك عوامل كثيرة تتمثل في صعوبة اجراءات اليات التحويل مما يمنع الكثير من التجار من الاستفادة من العمليات التجارية الرسمية، وتحفظ البنوك سواء الخمسة الاولى وحتى المصارف الجدية على مجمل العمليات التجارية للتخوف من اجراءات قد تتخذ بحق المصارف مستقبلا".
وأوضح ان "التبادل التجاري مع مجموعة دول ممنوعة من التعامل في الدولار، وبعض السلع التي يتم استيرادها والتي لا يمكن استيرادها رسميا لارتفاع التعرفة الكمركية لها (كالهواتف النقالة، السكائر، وغيرها)، وبعض انواع التجارة غير القانونية لسلع غير قانونية تضغط على السوق الموازي، وعمليات تزوير العملة العراقية وشراء العملات الاجنبية باستخدامها".
ونوه الى ان "كل هذه الاسباب تؤثر على سعر الصرف الدينار امام الدولار في السوق الموازي وبالتالي الآلية الجديدة ممكن ان تقلل من تأُثير النقطتين الخاصة بالاجراءات والتحفظ لكن لن يجد حلا لباقي العوامل".
وبين العبيدي ان "الأهم من متابعة سعر الصرف في السوق الموازي هو متابعة  نسبة التضخم وهو الأهم للمواطن العراقي ومن الضروري العمل على تحسين اليات حساب نسب التضخم الشهرية الصادرة من وزارة التخطيط وتوضيح اليات احتساب هذه النسبة لضمان دقتها وصحتها وعندها يمكن قياس تأثير السوق الموازي على اسعار مختلف السلع".
واختتم كلامه بالقول "بحسب البيانات الأخيرة الصادرة من وزارة التخطيط فأن نسبة التضخم في العراق بلغت 3.7% وهي نسبة ممتازة اذا ماقورنت مع نسب التضخم في دول الجوار باستثناء السعودية والتي بلغ نسب التضخم السنوية فيها اقل من 3% الا ان هذه النسبة {ان صحت} تعتبر جيدة ويجب العمل على الحفاظ عليها وضرورة اثبات دقتها باظهار التقارير بمنتهى الشفافية أمام الرأي العام والدفع باتجاه تغيير التركيز على سعر الصرف الموازي الى التركيز على عوامل اقتصادية اهمها نسبة التضخم الشهرية والسنوية".