وقالت رحيم في تصريح لـ{الفرات نيوز}، إن "هذا القرار قانوني وقطعي، ومن المتوقع الطعن به بعد مدة، ومن الممكن أن تدعم الحكومة هذا القرار القانوني".
وأضافت قائلة: "أقمنا دعوى على شركات الهاتف بتحرك من مجموعة كبيرة من النواب"، مؤكدة "ضرورة عدم السكوت عن هذا الموضوع لأنه يتعلق بأموال الشعب".
وبشأن الدراسة الإلكترونية، أكدت رحيم، أن "التعليم الالكتروني فاشل، ولا يمكن الاعتماد عليه بصورة كبيرة، بسبب عدم وجود الإمكانيات والأجهزة المتطورة لدى جميع الطلاب"، مشددة على "ضرورة وجود طريقة أخرى لموضوع الدراسة الإلكترونية".
وكان النائب محمد شياع السوداني {صاحب الدعوى ضد شركات الاتصال} قد قال في وقت سابق من اليوم في تغريدة على تويتر :"االقضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030.
