الاقتصاد النيابية: مسؤولون وراء التلاعب بالدولار.. وتحذر من "أمر خطر جداً"

وقال عمر في تصريح صحفي، أنَّ "الحكومة لم تسيطر على سعر الصرف بشكل جذري، وكل الإجراءات لخفضه محدودة الأثر، في ظل استمرار التهريب وتبييض الأموال عن طريق بعض البنوك والصيرفات،" منوهاً بأن "إجراءات البنك المركزي مستمرة، ولكن سعر الصرف ما زال مرتفعاً في السوق السوداء، ويصل الفرق أحياناً إلى 25 ألف دينار{للمائة دولار}  عن السعر الرسمي".
 وحذَّر من أنَّ "فاسدين يستفيدون من ارتفاع سعر الصرف، وبعض المسؤولين يقفون خلف التلاعب في السوق السوداء" داعياً إلى "اتخاذ إجراءات جذرية لتحديد السعر، كونه يؤثر في الاقتصاد سلبياً، وهو أمر خطر جداً ينذر بعواقب غير محمودة".
وأشار عمر إلى أنَّ "الجهات المسؤولة تتهم التجار بالوقوف وراء زيادة أسعار الصرف بسبب عزوفهم عن الدخول إلى منصة البنك المركزي لشراء الدولار، فضلاً عن شكوى الأوساط التجارية من معرقلات وقيود مفروضة من المركزي تعقّد مسألة التعامل مع المنصة".
يشار الى ان إجراءات تعزيزِ السيادة النقدية في البلاد عبر تقليل التعامل بالدولار والاعتماد على الدينار العراقي في التعاملات المالية مازالت تُربك الحياة اليومية في الأسواق المحلية، إذ تشهد فارقاً كبيراً بين السعرين الرسمي والموازي.
ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار عبر منصة إلكترونية خاصة لتداول العملة الاجنبية بسعر 1320 ديناراً لكل دولار، بينما يبلغ سعر الصرف في السوق الموازي بنحو 1530 ديناراً.