وبين الخفاجي لبرنامج {بالدليل} ان "قضايا الفساد التي شابت وزارة التجارة لم يتم محاسبة المقصرين، ويجب مقاطعة الاسماء وحجب البطاقة التمونية لكل من راتبهم يزيد عن المليون دينار، وان رفع هذه الاسماء يتم توفير اكثر من 500 الف عائلة وتكون مردودها ايجابي على العوائل التي دخلها صغير".
وقال ان "تعثر توفير البطاقة التمونية بسبب التخصياصات المالية، وان وزارة التجارة غير مقصر وان التخصيصات المالية لاتكفي لسد البطاقة التمونية".
واشار الى ان "رقم 82 مليار دولار مبالغ فيه، وان وزارة التجارة لم تتسلم هكذا مبلغ، وان هنالك تقصير في مسالة ابرام العقود، وكان من المفترض ان تتعاقد مع شركات رصينة".
واضاف ان "هنالك وزارات ومؤسسات حكومية تمتنع عن اعطاء اسماء موظفيها مثل الامن الوطني والمخابرات، ويجب على رئيس الوزراء السعي وتوجيه جميع الدوائر بتزويد قاعدة بيانات لوزارة التجارة بالاسماء ورواتب الموظفين".
واوضح ان "جميع المشاريع التي تبدأ بداية مشوهة لا تاتي بنتيجة جيدة، وان جميع العقود الفاسدة هي التي اوصلتنا الى هذه المرحلة وان الفساد بدأ يضؤب جميع مفاصل الدولة لذلك نجد القضاء لديه جملة كبيرة من الدعاوي".
وقال ان "المبالغ التي استحصلت من المجتمع الدولي وسلمت بيد الامريكان صرفت على مشاريع وهمية، وان العراق لديه املاك كثير في جملة من دول العالم، وجميع العقود التي تكفلت بها قوات التحالف الامريكي وهمية".
رغد دحام
