وشكا مواطنون مؤخرا من تأخر إصدار البطاقات الموحدة لمدة تصل إلى أشهر خاصة بعد إكمالهم إجراءات الحصول عليها.
وأوضح معاون مدير عام شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد صادق أن الظروف المالية ومنها تأخير إقرار الموازنة، كانت سببا في عدم توفير البطاقات الوطنية التي تحتاج إليها المديرية لغرض طبعها وتسليمها إلى المواطنين بعد تقديم بياناتهم.
وأشار إلى أن المديرية استحصلت الموافقات المطلوبة لتأمين خمسة ملايين بطاقة موحدة ضمن آلية الصرف 12/1 لضمان استمرار عملية الطبع، إذ ستعود هذه الآلية بشكل طبيعي مع تسريعها خلال المدة المقبلة بغية منحها للمواطنين.
وبين صادق أن هناك خمسة ملايين بطاقة سيتم الحصول عليها في حال إقرار الموازنة المالية للعام الحالي، وبالتالي سيكون هناك نحو 10 ملايين بطاقة، وتعد كافية في المرحلة المقبلة مقارنة مع عدد الذين تم تسجيلهم ضمن المشروع الوطني للبطاقة الوطنية الموحدة.
