وذكرت اللجنة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" في الوقت الذي يمر به البلد في ازمات كبيرة على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمقت هذه الأزمات بعد تفشي جائحة كورونا والذي آثر بشكل واضح على اقتصاد البلد بصورة عامة وعلى توفير التخصصيات المالية لوزارة التربية بصورة خاصة والمشاكل التي حصلت بسبب قلة التخصيصات".
واضافت" كما يقدم المحاضر المجاني يد العون لاستمرارية نجاح العملية التربوية من خلال سد الشاغل الحاصل في الملاكات التربوية نتيجه لسببين الاول هو قلة تخصيص الدرجات الوظيفية لوزارة التربية للسنوات السابقة بل وانعدامها منذ عام ٢٠١٨ ولغاية هذا اليوم والسبب الثاني هو احالة العديد من الكوادر التربوية الى التقاعد المبكر وكان من المفترض ان يتم تعويضهم".
واشارت اللجنة الى ان" هذا الامر لم يطبق بالرغم من المطالبات المستمرة من قبلنا الا ان الحكومة لم تعطي الاذن الصاغية لهذه المشكلة مما ادى الى تفاقمها وزيادة اعبائها فانتقلنا اليوم من المطالبة بسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية الى المطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية للملاكات التربوية ومن ثم الى ابسط مطلب وهو تحويل المحاضرين الى عقود ولاندري إلى متى سنستمر بالمطالبة ومتى ستقوم الحكومة بواجباتها تجاه القطاع التربوي وحل مشاكله، واخرها مشكلة تحويل المحاضرين الى عقود على ملاك وزارة التربية".
وتابعت، ان" موضوع تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود هو موضوع له خلفيات اجتماعية وثقافية وشعور بالمسؤلية تجاه البلد فقد تحملت هذه الشريحه ولسنوات مستمرة المسؤولية تجاه ابناءنا الطلبة والحكومة، واليوم يتوجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها اتجاههم من خلال تقديم اسهل اجراء وهو تحويلهم إلى عقود، ولضمان حقوق هذه الشريحة ترفض لجنة التربية اي مقترح بديل عن تحويلهم الى عقود ".
كما حذرت من" غضب جماهيري لهذه الشريحة التي اسندت الحكومة للسنوات السابقة".
فيما دعت لجنة التربية مجلس النواب واللجنة المالية الى" مراجعة المقترحات التي قدمت من قبلنا من اجل ضمان حقوق هذه الشريحه بصفتنا الممثلين عنها".
وفاء الفتلاوي
