وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "حرصا على منع الالتباس والتداخل في السياقات المسؤولة عن تنظيم علاقة العمل مع الجامعات والكليات الأهلية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التزامها بقانون التعليم العالي الأهلي ذي الرقم 25 لسنة 2016 الذي ينص على أن تلك المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية ذات الاستقلال المالي والإداري".
وأضاف انه "واستنادا الى هذا المعطى القانوني الصريح فإن الجامعات والكليات الأهلية استجابت الى دعوة الوزارة بتخفيض الأجور الدراسية للطلبة بنسب متفاوتة في هذا الظرف المعقد صحيا واقتصاديا ومنحت مقاعد دراسية مجانية لعدد ليس بالقليل منهم وأسقطت الأجور عن المتعففين وأبناء الشهداء وغطت جزئيا رواتب التدريسيين والموظفين الذين تقدر أعدادهم بأربعة عشر ألف منتسب".
وتابع البيان انه "وانطلاقا من مسؤولية وزارة التعليم العالي في الإشراف والتقويم العلمي بما يحقق أهداف المؤسسات الجامعية الأهلية فإنها تثمن إسهامها الإيجابي في حركة التعليم في العراق واحتضانها أكثر من 250 ألف طالب في التخصصات العلمية والإنسانية المختلفة".
وحثت وزارة التعليم العالي "الجامعات والكليات الأهلية على استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي وتوفير مناخات الثقة والدعم والنجاح لجميع الطلبة في امتحاناتهم الإلكترونية المرتقبة". انتهى
عمار المسعودي
