التغيير ترفض نظام الإدارتين في اقليم كردستان

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الرئيس للحركة في السليمانية، انهم مع رغبات الموظفين والمتقاعدين، وان مشاركة الحركة في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم كان من من اجل الاصلاح الجذري المالي والسياسي والاداري، مبينا ان الحركة لو كانت معارضة لكان عملها اسهل كونه كان سينحصر في توجيه النقد فقط.
واضاف صالح ان الحركة عملت بجد على الاصلاح في موارد النفط والنقاط الحدودية والضرائب، مبينا ان هناك تهريبا كبيرا وان بعض الشركات تتلقى شهريا قرابة 55 مليون دولار.
وتابع "لقد قمنا بتحقيقات دقيقة لجميع النقاط الحدودية واوصلناها الى رئاسة الحكومة"، لافتا الى ان ذلك اسهم في اصدار عدد من القرارات.
واشار الى ان لديه ملاحظات على الضرائب ففي الماضي كانت الشركات تعفى من الضرائب ويتم التمديد لعملها، موضحا انه على الرغم من ان التغيير هي جزء من السلطة الا انها طرحت، كعين دقيقة للمعارضة، مجمل ذلك الفساد ليتم معالجته.
واستدرك ان حركة التغيير الان وكتلتها تتعرض لهجمة غير شرعية، مبينا "نحن مسؤولين عن الاشهر التسعة الماضية والمقاعد الـ(12) التي نملكها، ولسنا مسؤولين السنوات الـ(29) الماضية" ، مشيرا الى ان خلال الايام المقبلة ستقوم الحركة عن طريق وزرائها وكتلتها والعلاقات الحزبية باتخاذ خطوات لاجتياز هذه الاوضاع.
ونوه صالح الى انه لغاية عام 2013 كان للاقليم اكثر من 9 مليارات دولار واردات من النفط "وطرحنا هذا امام مجلس الاقليم للنفط والغاز، وتعلمون الى مصرف ذهب ذلك المبلغ، موضحا ان مجلس الوزراء ارسل كتابا الى مصرف كردستان للتحقيق بشأن اموال النفط التي تم ايداعها في المصرف.
وبشأن ما يبذله الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الايام الماضية لتحقيق اللامركزية المالية والادارية، اكد رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان علي حمه صالح ان العمل لتحقيق اللامركزية الادارية كان المطلب الاول لبرنامج حركة التغيير  ليس فقط للسليمانية، لقضاء كلار ورانية ايضا لانه افضل نموذج للحكم، مستدركا ان الحركة ليست مع المركزين والادارتين في الاقليم.انتهى
وفاء الفتلاوي