الساري يبين مخاطر تداعيات رفع الدولار.. ويؤكد: جاهزون لاستجواب محافظ البنك المركزي

وقال الساري {للفرات نيوز} ان" المعايير التي وضعها محافظ البنك المركزي وضعت البلاد بازمات مالية، ولدينا اعتراضات وانتقادات على اختياره وأداءه"، مبيناً" إجابات محافظ البنك المركزي لم تكن مجدية بخصوص رفع سعر الصرف".
واضاف" ارتفاع سعر الصرف بدأ تدريجيا في 16 تشرين الاول الماضي وارتفع من1190 ديناراً الى 1380 ديناراً، وهذا ماحفز اللجنة على متابعة اجراءات البنك المركزي، وكان اللقاء مع المحافظ عن ماهية الاجراءات التي تعزز هذه الزيادات التي تحدث وهو اوضح ان هذا الاجراء يمثل سياسية الدولة النقدية بتعجيل سعر الصرف واعطى انطباع باتخاذ قرار ان يكون سعر الرصف 145 دينار للدولار الواحد". 
وتابع الساري" لدينا محورين اساسيين يتعلقان بالمحافظ الاول بادائه كمحافظ للبنك المركزي والاجراءات التي رافقت توليه لحد اليوم، وشخصياً لدي فيها اشكاليات وانتقادات حولتها لسؤال شفهي داخل المجلس"، لافتا الى" مطالبتي رئاسة مجلس النواب بان تكون الجلسة سرية ووافق المجلس وتم توجيه السؤال حول المعايير المعتمدة لسعر صرف العملة، وكانت اجاباته غير جدية ومقنعة وذهبت بذلك الى مابعد السؤال الى الاستجواب".
واكد" استكمال جميع الجوانب الخاصة باستجواب محافظ البنك المركزي يوم 6 كانون الاول الجاري، وننتظر تحديد الموعد"، محملاً وزارة المالية مسؤولية" اجراءات البنك المركزي".
فيما افاد الساري" لا يوجد حراك سياسي لاستبدال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في ظل الظرف الحالي، والاستجواب جاهز للمحافظ ونبهنا منذ وقت مبكر الى خطورة اجراءات البنك المركزي السابقة".
واردف بالقول" تصنيف المصارف قاد لاستحواذ اربعة مصارف على الدولار، وهناك جهات مستفيدة اكتنزت الكثير من الاموال من رفع سعر الصرف".
وختم الساري" لم اشهد اتهام متبادل بين وزير المالية والبنك المركزي وهذا يؤكد التوافق بينهما؛ لكن فرض اساسي ان يكون محافظ البنك المركزي مستقلا وشجاعاً وكفوء وفدائي ليقوم بالاصلاح المالي الحقيقي وليس السياسي".
وفاء الفتلاوي