المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الساري؛ لبرنامج {قبل السحور} بثته قناة الفرات الفضائية بعد منتصف الليل ان :"الموازنة لهذا العام 2022 ستكون بحدود 180 تريليونا اي بحدود 120 مليار دولار".
واضاف ان "قانون الادارة المالية هو من افضل القوانين في رسم كيفية ادارة الدولة من الناحية المالية"، مشيرا الى "اعتماد نظام الواحد على 12 يوقف التعيينات والعلاوات والنقل وغيرها".
واشار الساري، الى "الحصص التموينية لن تكفي 4 شهور ان اعتمدنا على واحد على 12 مثل العام الماضي حيث كان التخصيص تريليونا و900 فقط".
وتابع "وزارة المالية قدرت موازنة العام الحالي بسعر 70 دولارا للبرميل"، مستدركاً "الحكومة الحالية تصريف اعمال لا تستطيع تقديم قانون الموازنة لانه مرتبط بالبرنامج الحكومي".
ومضى الساري بالقول "ألغينا بند الاقتراض المذكور في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي".
ولفت الى ان "جلسة استجواب محافظ البنك المركزي {مصطفى غالب} مُسحت من مجلس النواب بشكل كامل" مبينا ان "التحالفات والتكتلات حالت دون عقد جلسة الإستجواب ونواب ألتقوا محافظ البنك المركزي في كافتيريا البرلمان لكسر النصاب" مشيراً الى ان "محافظ البنك المركزي فقد أجرى تغييرات اعتمادا على الاعتراضات التي قدمتها".
وكشف ان "اللجنة المالية النيابية ستقدم مشروع قانون الأمن الغذائي الى رئاسة مجلس النواب الأسبوع المقبل" مرجحاً" التصويت على القانون في مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر المبارك".
وبما يخص تيار الحكمة الوطني، اوضح الساري ان "تيار الحكمة الوطني لا زال محور العملية السياسية وزعيمه يطلق المبادرات ويتحرك في الفضاء الوطني".
وأشار الى، ان "رئيس المؤتمر الوطني العراقي الراحل {أحمد الجلبي} كتب لعدة جهات بينها المرجعية الدينية في النجف عن خروق مزاد العملة للبنك المركزي" لافتا الى "تغريم بعض المصارف بسبب الوثائق المزورة".
وعن اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية قال رئيسها السابق فالح الساري :"لجنة التعديلات الدستورية اتفقت على ان تكون الكتلة الأكبر هي الفائزة الأولى بالانتخابات" مبينا ان "لجنة التعديلات اتفقت على انتخاب المحافظين بالإقتراع المباشر من الشعب وإقالتهم بثلثي أعضاء مجلس المحافظة".
وأضاف "لجنة التعديلات اتفقت على فصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء وتسميتها بالدستورية" منوها الى "الاتفاق على 4 نقاط في تعديلات الدستور وأختلفنا في 15 نقطة".
وأكد الساري، ان "الدستور العراقي في باب الحريات هو الأفضل بالمنطقة" موضحا ان "التعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة البرلمانية بقت مؤرشفة".
