السوداني يحسم الموقف من إعادة تغيير سعر صرف الدولار ويطلق مصطلح {جائحة الفساد}

وقال السوداني في مؤتمره الصحفي الأول بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة مجلس النواب :"البنك المركزي الجهة المسؤولة الوحيدة عن تغيير صرف الدولار، وكسلطة تفيذية ملتزمون بهذا الجانب وندعم استقلالية البنك والحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون".

واستدرك بالقول :"لكن قرار تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة".

وعن مكافحة الفساد أطلق رئيس الوزراء مصطلح {جائحة الفساد}" عاداً إياها "تهديد خطير للدولة العراقية".

وبين ان "خطورة الفساد يكمن بالتخطيط له دون الخوف من الردع" منوها الى ان "إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية وتتابع يومياً".

وتابع السوداني "من دون اجراءات حقيقية ستكون شعارات مكافحة الفساد مجرد عبث" مؤكدا ان "استرداد الأموال المنهوبة ستكون محورا اساسيا في العلاقات مع دول العالم ولن نسكت عن الاموال المسروقة والمنهوبة المهربة للخارج في دول معروفة لدينا وفاسدين معروفين أيضاً".

وحذر رئيس الوزراء من "تغاضي أي وزير عن ملفات الفساد كونه سيكون تحت طائلة القانون وسيكون تقييم الوزراء على هذا الأساس ونعتمد المصارحة والمكاشفة مع الشعب".

وأكد السوداني على رؤية الحكومة في المرحلة المقبلة وكتابة واقرار المنهاج الوزاري داخل مجلس الوزراء خلال أسبوعين من الآن وأولوياتنا مكافحة الفقر والبطالة والفساد وإجراء الاصلاحات الاقتصادية وتوفير الخدمات".

وأشار الى "توجييه لوزارة التجارة بتعزيز خزيننا الاستراتيجي للمواد التموينية الاساسية".

وأعلن عن "توجه الحكومة بالذهاب الى تفعيل وتنفيذ قانون الضمان الصحي وهناك عروض من شركات أجنبية لتشغيل مشترك واستثمار مستشفيات حكومية" موضحاً ان "تنفيذ قانون الضمان الصحي كفيل بالنهوض بالقطاع الصحي".

وشدد على "إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي استثمار سياسي والأجهزة الأمنية معنية بالحفاظ على هيبة الدولة".

ولفت السوداني الى انه "أكد للأصدقاء والشركاء الدوليين على سيادة ومصلحة العراق".

وأوضح ان "جدول مجلس الوزراء سيركز على احتياجات الشعب وليس حشواً" لافتا الى ان "حكومة تصريف الأعمال ليس لديها صلاحية إصدار أوامر التعيين والاتفاقات".

وأضاف ان "إلغاء قرارات تعيين رؤساء أجهزة ومستشارين ليس ضمن حسابات سياسة أو إقصاء جهات معينة بل تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية وهي واجبة التطبيق والتنفيذ" مؤكدا ان "منهج عمل هذه الحكومة سيكون باتجاه تنفيذ القانون والقرارات القضائية".

وأعلن عن "تشكيل جهد هندسي لتقديم خدمات عاجلة وسننزل للميدان بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات وسيكون هناك فارق واضح بالخدمات".

وأكد رئيس الوزراء ان "الخطة الزراعية للموسم الشتوي متأخرة وتم إقرار توصيات اللجنة المعنية بإعداد الخطة الزراعية الشتوية وستكون بحدود 5.5 ملايين دونم" معلناً عن "المصادقة على توصيات تعويض الفلاحين المتضررين من عدم زراعة محصول الشلب بحدود 120 مليار دينار".

وقال السوداني: "نعمل على دراسة ملف الأجراء والعقود بقرار 315 بشكل دقيق وشخصي وطلبنا من وزارة المالية تدقيق أعداد العقود والأجراء وتقديم التوصيات".

وعد "قانو ن حماية المنتج بالأمر المقدس والتوجيه بدعم المنتجات الوطنية" مشيرا الى ان "حرق الغاز المصاحب يسبب بهدر مالي كبير ولدينا رؤية لاستثمار الغاز المصاحب".

وبشأن الموازنة المالية لعام 2023 أعلن رئيس الوزراء انه "وجه الوزارات كافة اليوم بإعداد موازنة 2023 وتحديد أولوياتها كوننا حريصون على تقديم الموازنة في أسرع وقت".

وعن موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة أوضح السوداني ان "هذا القرار يتعلق بمجلس النواب والحكومة جاهزة بتلبية متطلبات اجرائها" لافتا الى "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه تشرين الاول 2023".

وأكد السوداني ان حكومته "ستستمر بوساطة العراق بين ايران والسعودية ومن مصلحة العراق القيام بهذا الدور".

وبشأن تواجد قوات التحالف الدولي في البلاد بين القائد العام للقوات المسلحة ان "الاتفاق مع القوى السياسية نص على تخويل وتفويض رئيس الحكومة باجراء حوار مع التحالف الدولي ومن خلال الوزارات المعنية ويكون مهنيا بتحديد الحاجة للتحالف الدولي كأعداد بمستشارين وبمهام ومشورة وتبادل المعلومات وعلى ضوء ذلك وما يتمخض من قرار حكومي ستلتزم به كافة الاطراف السياسية وسنشرع باستكمال هذا الحوار وفق ما مخطط له".