عاجل بالفيديو.. السوداني: تعديل وزاري قريب يسبقه تغيير 15 وكيلاً ومستشاراً

وقال السوداني في تصريح لعدد من وسائل الاعلام العراقية المحلية :"سنعلن عن تغيير 15 وكيلا ومستشارا في كل الوزارات خلال هذا الاسبوع ووفق تقييم الوزير" مبينا ان "التغيير الوزاري قادم وتأخره بسبب تأخر الموازنة المالية والتقييم قادم وبالتأكيد هنالك تعديل وزاري قريب".

وعن أزمة محافظة كركوك قال رئيس الوزراء ان "كركوك عنوان للتآخي والتعايش السلمي، وهي قادمة على انتخابات تجرى لأول مرة منذ العام 2005 وسوف تكون قومية" مشيرا الى ان "القوى السياسية اتفقت في منهاجها الوزاري على تسليم المقرات الحزبية وهو ليس إجراء حكومياً".

وأضاف "قلت باجتماع إدارة الدولة إن ما يحصل هو التزامكم السياسي وخلافه ينعكس على المواطنين" مبينا ان "المشكلة في كركوك ليست أمنية بل سياسية واللجنة التحقيقية بتحديد مطلقي العيارات النارية في أحداث كركوك مستمرة بأعمالها".

ولفت الى ان "صدور أوامر قبض بحق من حملوا السلاح والتحريض حلال أحداث كركوك وسوف تعلن نتائج التحقيق".

وعن ازمة الميه في العراق بين "نحن اليوم أمام أزمة عالمية في مسألة شحّ المياه تواجه العراق والمنطقة بسبب التغيرات المناخية والعراق عانى بشكل كبير بسبب المياه والحلول بشأن الملف آنية وليست استراتيجية وهذا الصيف هو أقسى موسم مرّ بتأريخ الدولة العراقية والموارد المائية لأول مرة تسجل أرقاماً بهذا الانخفاض من الخزين الاحتياطي من المياه والجانب الإيراني كانت إطلاقاته كبيرة في نهر الكارون وتمكّنا من مضاعفة الإطلاقات المائية من تركيا قبل زيارة الأربعين بـ20 يوماً وسنقدم خطة لحلول جذرية استراتيجية لمعالجة ملف المياه من جميع جوانبه ونحتاج إلى الاستثمار الأمثل للمياه وهناك خلل في إدارته".

وعن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة قال السوداني انها "كانت عملية لتبديل القوات الموجودة في سوريا لواء بلواء آخر وحركة ما موجود في القواعد بالعراق التي تضم مستشارين جميعها تخضع لموافقة الحكومة العراقية" مؤكدا انه "لا توجد أي حركة للقوات الموجودة من دون علم الحكومة العراقية" مبينا ان "زيارة الوفد الأمني لواشنطن كانت ناجحة جداً وحصلنا على معلومات مهمة لأماكن قيادات داعش بالعراق وتم استهدافها" لافتا الى ان "فلسفتنا هي أن نضرب داعش ولا ننتظر ومهاجتمه في كل مكان واستهدفنا مركز قيادة داعش في صحراء الأنبار".

وأكد ان "العراق لا يحتاج إلى أي قوات قتالية أجنبية وأعلناه بشكل صريح، ونحن جزء من أي جهد دولي لمحاربة داعش، واللجنة المشتركة العراقية الأمريكية ستعقد اجتماعها منتصف شهر أيلول الحالي لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي".

وعن مشاريع الربط السككي مع العراق قال رئيس الوزراء "لن نوافق على الربط السككي مع أي دولة لنقل البضائع دون إكمال مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية وموقفي ثابت والدولة العراقية جادة في وضع مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو موضع التنفيذ والربط السككي مع إيران هو لنقل المسافرين" لافتا الى ان "وزير النقل يبحث في السعودية ملف الربط السككي لنقل المسافرين والحجاج العراقيين".

وبين ان "مشروعي الممر الكبير وطريق الحرير لا يوجد لهما ممر داخل العراق وطريق التنمية يعد الأفضل والأقصر والأقل كلفة للنقل والترانزيت وقد أوجده العراق ولم تكن هنالك جدية بتنفيذ مشروع ميناء الفاو للسنوات الماضية ونحن اليوم جزء من الممرات الاقتصادية للعالم" مشيرا الى ان العراق "يؤسس الى مدن صناعية على طول طريق التنمية وان المدينة الصناعية في الماستر بلان بمشروع ميناء الفاو تعد أكبر مدينة صناعية على مستوى الشرق الأوسط".

ونوه الى انه "يتابع أسبوعياً نسب الإنجاز في ميناء الفاو ومشروعي ميناء الفاو وطريق التنمية يخلقان عراقاً جديداً ذا اقتصاد متنوع" نافياً "وجود أي تأخير في أعمال إنجاز ميناء الفاو ومشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو وصلت فيه نسبة الإنجاز إلى 73 بالمئة أي أكثر من المخطط وفي العام 2025 سينجز مشروع ميناء الفاو" لافتا الى انه "قريباً سندعو الدول التي أبدت رغبتها بالمشاركة في طريق التنمية لعقد اجتماع في بغداد".

وتابع "طريق التنمية هو الأقصر والأقل كلفة لنقل البضائع بين الشرق والغرب والنقاشات الفنية مستمرة وثبتنا مسار طريق التنمية، وبدأنا خطوة الذهاب لاستشاري عالمي وخلال أسبوعين تحسم المناقشات لتنفيذ المشروع والمشروع لم ينفذ بالعراق والمنطقة سابقاً".

وأستطرد السوداني بالقول ان "الموازنات السابقة لم تذهب إلى البنى التحتية ورؤيتنا الحكومية موجهة إلى البنى التحتية والجهد الخدمي دخل مناطق لم تدخلها الدوائر الخدمية منذ سنوات ولدينا الآن 963 مشروعاً متلكئاً بعد أن كانت 1453 وتم إنجاز 40 بالمئة من مشاريع المدارس المتوقفة وستكون هناك 3 مستشفيات في بغداد مجهزة بأحدث الأجهزة وجميعها كانت معطلة منذ 2012 وإنجاز مشاريع فك الاختناقات التي تتجاوز 25 مشروعاً في بغداد ستغير من واقع العاصمة" مبينا ان "بغداد لم تشهد أي مشروع لفك الاختناقات منذ الثمانينيات والخدمات سوف تتحسن بشكل واضح".

وأشار رئيس الوزراء الى ان "كل تفاصيل عملية تجهيز الأسمدة من العقود وانتهاء بالفلاح يشوبها الفساد ولا تصل لمستحقيها واتخذنا قراراً يخص الري بالرش وأطلقنا استيراد الأسمدة وسيكون هناك مراجعة في تشرين الأول المقبل لأسعار تسلم محصول الحنطة وتوجه لزيادتها" لافتا الى ان "العراق مرّ بأنجح موسم زراعي بتأريخه ولدينا خزين لمدة سنة من الحنطة".

وعن سعر صرف الدولار قال السوداني ان "الدولار مرتبط بالعديد من القطاعات ولا يمكن تفكيكها والقطاع المصرفي والمالي لم يشهد أي عملية إصلاح منذ العام 2003 والبنك المركزي عالج قراراً سابقاً لم يكن مدروساً عند تخفيضه سعر صرف الدولار الحالي وتجارة العراق الآن موثوقة وهي حقيقية".

وأضاف "البنكان المركزيان العراقي والإيراني يعملان على آلية لتنظيم التجارة وتقصم ظهر السوق الموازي" مبينا ان "تجارة التبوغ إيراداتها صفر رغم كونها التجارة الأقوى ولدينا إصلاحات حقيقية للقطاع المالي والفرق تعمل بذلك الأمر والمصارف التي منعوا تعاملها بالدولار كان يفترض أن تكون عقوبتها من البنك المركزي وهناك تفهم أمريكي لجميع الإجراءات المتخذة بشأن الإصلاحات من العراق".

وعن جهود مكافحة الفساد قال السوداني ان "الالتزام بمكافحة الفساد واقع عملي وليس ضمن الوعود والإرادة لمكافحة الفساد موجودة ولا وجود لأي خطوط حمر أمام أي ملف وتشكّل لجان تحقيق بكل الإخبارات والمناشدات التي تتعلق بالفساد وكل إخبارات أعضاء البرلمان بشأن ملفات الفساد لدينا فيها تحقيق وإجراءاتنا بمكافحة الفساد مهنية" مبينا ان "مبدأ استرداد الأموال والمطلوبين صار واقعاً والدول بدأت تتجاوب مع العراق ولأول مرة يشعر الفاسدون بأنهم مطاردون ولن تحميه الجنسية وعلاقتنا مع الدول مرهونة بالتجاوب مع هذا الملف وان الكثير من المطلوبين بالخارج بدأوا هم بالاتصال وبعضهم سلموا أنفسهم".

وكشف رئيس الوزراء عن "قرب طرح الرخصة الرابعة أمام مجلس الوزراء".

وعن أزمة روابت موظفي اقليم كردستان موازنة الاقليم قال السوداني :"لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم إنما حصة كردستان وملزمون بتنفيذ قانون الموازنة الثلاثية وهنالك صعوبات بتنفيذها" مؤكدا ان "الإقليم ليست له أموال فائضة وقضية رواتب الإقليم هي استحقاق وطني أخلاقي تجاه مواطنينا بكردستان".

وأوضح ان "مجلس الوزراء ليس من صلاحياته تجاوز القانون لكن بإمكاننا منح قروض والبرلمان طلب أمس وزيري مالية المركز والإقليم وسوف نخفف الأزمة ومعاناة مواطني إقليم كردستان".

وعن ملف المخدرات وصف رئيس الوزراء "المخدرات بانها التهديد الأول الذي يواجه العراق وأغلب حدودنا تواجه التهريب وحددنا هدف مواجهة ظاهرة المخدرات باستهداف التجار الذين انتقلوا لمرحلة إنشاء مصانع المخدرات".

وأضاف "ضبطنا أطنانا من المخدرات وقبضنا على العديد من التجار والقضاء ساهم بحسم العديد من القضايا ومعركة المخدرات تحتاج إلى تكاتف الجميع وحالياً نجري مراجعة قانونية لبحث خيارين إما تأسيس جهاز مستقل لمكافحة المخدرات وإما استحداث وكالة خاصة بوزارة الداخلية لمكافحة المخدرات".

وتابع السوداني "هنالك مؤسسات معنية للمتأثرين بمعالجة الإدمان وإنشاء خمسة مراكز لذلك".

وشدد على ان "ائتلاف إدارة الدولة أكد إجراء الانتخابات المحلية في موعدها وخصصنا أموالاً وصرفت من أجل هذه الانتخابات ونريد مجلساً منتخباً يمثل أهالي المحافظة يشرف على توزيع التخصيصات المالية".