المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وذكر مكتبه في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"ذلك جاء خلال عقد السيد الحكيم في مكتبه ديوان بغداد للنخب السياسية والإجتماعية"،مشيداً "بتاريخ ومواقف الشاعر الراحل العراقي الكبير مظفر النواب".
وقال السيد الحكيم "بعد أن استمعنا لمداخلات الحضور القيمة إن النظام السياسي البرلماني وجد ليلحظ تنوع المجتمع العراقي وتمثيل مكوناته وكان خيارا أمثل لمجتمع خرج من تلك الدكتاتورية المقيتة، وعلينا أن نقبل بتبعات النظام البرلماني السلبية والإيجابية".
وبين أن "أهم أسباب الأزمة الحالية هي نتائج الإنتخابات الأخيرة التي أفضت إلى واقع غير متوازن، فيما أنها اتسمت بسمات إيجابية منها إبقاء الأزمة في إطارها السياسي السلمي وعدم اعتماد سلوك عنيف ، فضلا عن استمرار الجهد الوطني لحلها عبر المبادرات مع بقاء التواصل مستمرا بين الجميع، إضافة إلى إثراء الواقع السياسي بطروحات الحل من كل فريق كالأغلبية الوطنية والأغلبية الكبيرة وما إلى ذلك".
وجدد السيد الحكيم، موقفه من الأغلبية الوطنية، بالقول "إنها تواجه مشكلتين الأولى مشكلة حفظ تمثيل المكونات الإجتماعية، وحفظ المكون الأكبر على وجه الخصوص، والمشكلة الثانية أنها لم تقدم ضمانات كافية لمعارضة سياسية وقانونية، فالمعارضة تقويم ومتابعة"، مبينا أن "سلوك بعض القوى الداعية للأغلبية عزز من فرضية عدم الذهاب للمعارضة"، مؤكداً "وجود المعارضة والموالاة كل في إطاره القانوني والشرعي يمثل ضمانة للنظام السياسي".
واكد أن "العراق جزء من معادلة دولية وإقليمية، وأن هناك توجها لحل مشاكل المنطقة واستشهدنا بالحوارات الثنائية المباشرة على أكثر من ساحة في منطقتنا العربية والإسلامية وأن استقرار العراق أهم عوامل استقرار المنطقة".
كما حذر السيد الحكيم، من "استخدام الشارع للكسر السياسي"، داعيا إلى "الحفاظ على الأزمة في إطارها السياسي"، موضحاً إن "الشارع ميدان للتعبير عن المظلومية والمطالبة بالحقوق وليس لضرب الفرقاء السياسيين بعضهم بالبعض".
فيما اشار إلى "التوازن في طرح إيجابيات المرحلة وسلبياتها، فيما رفضنا لغة التخوين والتجريح، وبيّنا أهمية التواصل مع الجميع بما يحفظ مصالح العراق واستقلال قراره السياسي.
وبما يخص قانون الأمن الغذائي، قال السيد الحكيم إنه "لا أحد ضد تحقيق الأمن الغذائي، وجل الإشكال قانوني يتبع الصلاحيات بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال، وأن السماح بتشريع القوانين في مرحلة تصريف الأعمال يخاطر بالديمقراطية و يرفع الضغط عن القوى السياسية في سرعة تشكيل الحكومات بعد كل إنتخابات".
ودعا السيد الحكيم، إلى "إعادة الثقة بالعملية الديمقراطية"، مشدداً على "وجود مبادئ عامة للعمل السياسي تحدد المصالح العليا والخطوط الحمراء وضمان عدم تجاوزها ، وضرورة الإتفاق على البرامج قبل الشخوص"، مشيرا إلى أن "دعوات حل مجلس النواب لاتمثل حلا واقعيا لعدم استعداد الجمهور والقوى السياسية للقبول بها".
