الشمري يكشف تفاصيل مهمة عن الاتفاق الشامل بين بغداد والإقليم

وقال الشمري في تصريح صحفي ان "الحكومة الاتحادية تمكنت في اتمام اتفاقها الاخير مع حكومة اقليم كوردستان العراق التزاماً منها بتطبيق برنامجها الحكومي والسياسي وذلك بوضع كافة ايرادات الاقليم في حساب مركزي واحد" مبينا ان "الاتفاق يعد احد منجزات الحكومة الاتحادية التي حققتها وفق سياستها المبنية على التفاهم والحوار البناء والمكاشفة والنية الصادقة للتوصل الى حلول جذرية".

وأشار الى "الوصول الى اتفاق يعتمد اظهار قدرة الحكومة المركزية في صياغة الحلول وتصفير الازمات بشكل جاد وشامل ويضع استراتيجية حقيقية تحفظ وحدة العراق وتحت سقف الدستور".

وأعلن الشمري "الاتفاق يسهم في المحافظة على الثروة حيث كانت بعض  ايرادات الاقليم تذهب للشركات بشكل مجحف فلا يستفاد منها اهلنا في كردستان ولاعموم الدولة العراقية والان سترجع هذه الايرادات الى الصندوق المركزي" منوها الى انه "وفي موازنة العام الحالي ٢٠٢٣ سيكون الرقم متاح والحساب مُعلَن امام الرأي العام في الاقليم والحكومة الاتحادية لتنطوي صفحة من التجاذبات غير المنتجة امتدت لسنوات عدة ساهمت بخلق اللاإستقرار  على المستوى السياسي والامني والاقتصادي".

وقال :"لأول مرة منذ عام ٢٠٠٣ هذه الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتحصل على اتفاق منصف بينها وبين حكومة الاقليم الذي ينص على وضع ايرادات نفط الاقليم في حساب مكشوف وواضح ومعلن ومراقب من قبل الحكومة المركزية وديوان الرقابة ويخضع لتدقيق شركة دولية وسيتم غلق اي حسابات فرعية او غير مرئية".

ولفت الى انه "سيتم مراجعة كافة العقود مراجعة شاملة وتدقق وتخضع جميعها لديوان الرقابة المالية ثم يتم تكييفها بشكل يرفع الغبن والضرر الذي حصل بعد تعاقد الاقليم في ظروف غير مستقرة وبما يحقق ايرادات اعلى لصالح الدولة العراقية وبواقع 11-15 دولار عن البرميل الواحد كانت تستحوذ عليها الشركات بشكل جائر".

وثمن الشمري "موقف قيادة اقليم كردستان العراق لتفهمها ورغبتها في حل المسائل العالقة والوصول الى اتفاقات عملية وحقيقية ونؤكد لشعبنا من جنوبه الى شماله ان سقف الدولة خيمة سلام وحرص وحماية للجميع".