وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح صحفي، إن "المؤسسة وجهت كتاباً رسمياً الى وزارتي الخارجية والعدل للمطالبة بتعويضات من الدول التي نفذ رعاياها عمليات ارهابية ضد العراقيين أو كانوا ضمن عناصر داعش الاجرامية، في المناطق التي احتلتها"، لافتا الى "شمول التحالف الدولي بذلك، لكونه تسبب بأحيان كثيرة بقتل عراقيين عن طريق الخطأ واعترف صراحة بذلك". واضاف انه "لا يمكن ان تتحمل الحكومة وحدها تعويض ذوي شهداء وجرحى العمليات الارهابية، في حين ان هناك دولا تشجع دخول هؤلاء الارهابيين الى البلاد، وتعترف صراحة في اغلب الاحيان بأن مواطنيها شاركوا بتفجير سيارة مفخخة أو حزام ناسف ضد ابناء شعبنا، من دون أن تدفع أية مبالغ تعويض عن ذلك".
وتابع عويد ان "اعداد الارهابيين وجنسياتهم مثبتة لدى العراق، والتعويضات ستفرض على الدول وفق ذلك"، داعيا الى "الضغط على تلك الدول خلال المرحلة المقبلة لتقديم تعويضات بغية منحها لضحايا تلك العمليات الارهابية، فضلا عن اعادة البنى التحتية للمحافظات التي كانت لها حصة الاسد من تلك العمليات".
غفران الخالدي
