وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي، أن "هناك مبالغة وتهويلاً في قضية الأخطاء الطبية في العراق، في حين أن الخطأ الطبي أمر وارد دائماً، وقد يحدث في أكبر المؤسسات الطبية حول العالم".
وأضاف، إن "الوزارة لديها قسم للمسؤولية الطبية، تقع على عاتقه مسؤولية متابعة الأخطاء الطبية بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، وأي مواطن لديه الحق في تقديم شكوى ضد أي جهة صحية يعتقد أنها ارتكبت أخطاء طبية، وفي حال ثبت وجود الخطأ فإن الوزارة لديها إجراءات عديدة لمحاسبة المقصرين".
وبين البدر، أن "عقوبات الأطباء المقصرين تكون مبنية على ثبوت الخطأ، وخطورته، وما إذا كان مقصوداً، وعلى ضوء ذلك تتخذ الإجراءات، وقد تصل العقوبة إلى الفصل، أو إلى السجن. هناك مئات القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية التي تتابعها الوزارة، لكن حسمها يكون وفق توقيت زمني وقانوني، كما هو الأمر في باقي القضايا، وأي مقصر يثبت تقصيره بالدليل القاطع ينال جزاءه العادل".
يشار الى ان الأخطاء الطبية تتمثل وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي في الإهمال والرعونة، أو عدم الاهتمام، أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، فيما يقع الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية تحت طائلة المسؤولية القانونية عندما تحصل وفاة عن طريق الخطأ الطبي وفق المادة 411 من قانون العقوبات، والعقوبة هي الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
