وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي لوكالة {الفرات نيوز} ان اللجنة "تواجه قانون تشريعي سياسي في عملها وهو قانون النفط والغاز".
وبين ان "لهذا القانون تبعات كثيرة، وان اعضاء اللجنة من جميع الطوائف تناقش القانون عسى ان تتوصل الى حلول او تعديلات بالقانون لغرض طرحه في مجلس النواب بصورة عامة".
ويبرز ملف قانون "النفط والغاز" على طاولات الحوارات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية، بين بغداد وأربيل، ويتزامن فتح ملف القانون حالياً مع قرار المحكمة الاتحادية، منتصف مارس/آذار الماضي، الذي عدّ أنشطة الإقليم النفطية بمعزل عن بغداد مخالفة قانونية.
وأدى ذلك إلى تجميد عمل بعض الشركات النفطية الأجنبية انصياعاً للقرار، مثل شركتي "شلمبرغير" و"بيكر هيوز" الأميركيتين لخدمات حقول النفط.
وتعتبر حكومة إقليم كردستان أن بغداد تمارس ضغطاً على الشركات الأجنبية العاملة في مدن الإقليم، فيما تؤكد، في بياناتها الرسمية، أنها ستدافع عن المستحقات المالية للإقليم وحقوقه الدستورية بكل السبل، وما يضمن استحقاقاته بما أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، وحصصها في الوزارات، في الوقت الذي طعنت المحكمة الاتحادية العليا بإجراءات حكومة الإقليم أحادية الجانب في مجال استخراج وتصدير النفط من حقول النفط هناك بمعزل عن بغداد.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسة مع القوى الكردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي أن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور.
وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل إلى الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه.
رغد دحام
