المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال سالار في حوار صحفي شاركت به الفرات "نرى ان عدد الاصابات بفيروس كورونا بين السجناء الاصلاحيين قليل جداً مقارنة بالمواطنين وكذلك بين المنتسبين كونه أكثر من النزلاء".
وأضاف "تم التطوير والإعداد لمؤسساتنا الإصلاحية والمشكلة التي نواجهها البنية والمرافق التي تديرها في إيواء النزلاء وهي مشكلة قديمة وليست حالياً وتم تطوير وبناء مؤسسات اصلاحية مثل سجن بابل وهناك مدرسة لتأهيل الأحداث في مدينة الموصل وهي في طور النهاية واتمام المشروع والذي يضم نحو الف حدث محكوم وفيها مرافق ومؤسسات تأهيلية كورش عمل ونجارة ومرسم وغيرها".
ولفت الى، ان "رئيس الوزراء مهتم بالعفو الخاص وتشكيل لجان لمتابعة قضايا النزلاء الأحداث ووزارة العدل لديها خطط مستقبلية وخاصة بعد زيارتنا الى اليابان للمشاركة بخطط محاربة الجريمة ومكافحة الارهاب".
وكشف عبد الستار، انه "وفي 24 آيار الجاري لدينا اجتماع فيديو مع بعض وزراء دول العدل كنيجيريا وكينيا لغرض مناقشة شروع تأهيل الأحداث ونبذ الفكر المتطرف لديهم".
ونوه الى ان "هناك روتين حاصل في كافة مؤسسات الدولة وهناك لجان لمتابعة أوامر وتنفيذ العفو الخاص وتطبيق الشروط وأولها التنازل عن الدعاوى من ذوي المجنى عليه، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا المتهم بها النزلاء الأحداث في دور الإصلاح لهذا الغرض".
وتابع "في كل دول العالم هناك سجون واصلاحيات وقد وضع القانون لغرض تنظيم عمل الفرد والمجتمع واذا كان هناك انتهاك وخروقات للقانون فهناك مساءلة في ذلك ومحاكمة وسجن".
وقال وزير العدل "هناك أعداد كبيرة من المحكومين في السجون العراقية لتزايد الإجرام في العراق ولسنا في مجتمع مثالي لاسيما بعد تطور الوسائل والاجهزة الالكترونية أزداد الإجرام والخروقات وهناك الكثير من المتهمين والمحكومين بهذه الجرائم".
وأوضح ان "الأحداث أقل من المحكومين الكبار ولا يتجاوز عددهم الفي حدث ولكن مدانين في جرائم الإرهاب والاغتصاب والقتل والسرقات وغيرها والزيارات مفتوحة لكن بسبب جائحة كورونا تم تأمين وسائل اتصالات عديدة في السجون والاصلاحيات وخاصة بفترة عيد الفطر، وهناك حالات خاصة للزيارات اذا كان المحكوم مريضاً".
ونفى عبد الستار وجود انتهاكات في السجون.
وقال ان "الانتهاكات التي تتزعم بها المنظمات الحقوقية كهيومن رايتس ووتش، لا صحة لها بتاتاً لان وزارة العدل هي جهة ايداع وليس جهة تحقيق ولا توجد أي انتهاكات وكل ما هنالك تعامل بمعايير حقوق الانسان وحسب قانون إصلاح النزلاء".
وبين عبد الستار "هناك لجان حقوق الانسان النيابية ومفوضية حقوق الانسان وزاروا السجون وأبدوا الاعجاب في معاملة المحكومين وتفنيد كل الأكاذيب عن شائعات الانتهاكات كما ان أبواب وزارة العدل مفتوحة امام الاعلاميين للاجابة والاستفتسار بهذا الشأن".
عمار المسعودي
