وقال الدوبرداني في تصريح صحفي، انه "من المقرر ان ترسل الحكومة الاتحادية مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب قريباً"، مبينا ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكّل لجنة لاعداد الموازنة بأسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب".
وأوضح "من المحتمل ان يتم ارسال الموازنة في شهر كانون الاول المقبل"، مشيرا الى ان "يوم التاسع من شهر كانون الاول المقبل سيشهد بدء الاجازة التشريعية الثانية، الا في حال حصول جلسة استثنائية، لذا ينبغي ارسال الموازنة قبل العطلة".
ولفت الى ان "اللجنة المالية تبدأ بالقراءة الاولى، وفي الثانية تكون التعديلات، ومن ثم التصويت على فقرات الموازنة".
يشار الى ان السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
يشار الى ان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني جعل على رأس أولياته دفع مسودة قانون الموازنة لعام 2023 إلى البرلمان.
بهذا الصدد، قالت وزير المالية طيف سامي في بيان لها إن "إقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيتم قبل نهاية العام الحالي".
