"العراق في المنطقة الحمراء".. أساليب العنف في مدارس الدول العربية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقالت المنظمة إن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل بعض أعلى معدلات العقاب البدني في العالم" حيث يتعرض "أكثر من 90 بالمئة من الأطفال لعباب بدني على الأقل مرة في الشهر في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس"، فيما سجلت قطر أدنى نسبة مقارنة بالدول التي شملها المؤشر.

الدول الحمراء

وحللت هيومن رايتس ووتش الوضع في 19 بلدا، وقالت إنها وجدت أن "أغلبها يفتقر إلى القوانين اللازمة للقضاء على العقاب التأديبي العنيف، بينما لدى بعضها قوانين تسمح به صراحة".

وبناء على قوانين وسياسات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن العنف البدني، يُصنف مؤشر "هيومن رايتس ووتش" هذه الدول إلى ثلاثة ألوان: أخضر، وأصفر، وأحمر. تشمل الفئة الخضراء الدول التي لديها قوانين جنائية تحظر العقاب البدني بوضوح وفي جميع الحالات، بما يشمل المدرسة والمنزل.

وتشمل قائمة الدول الحمراء كلا من العراق وإيران وسوريا واليمن وعمان ومصر والمغرب، بسبب سماح قوانين تلك الدول بالتأديب الجسدي للأطفال.

العراق

قالت الحكومة العراقية عام 2020 إنها حظرت العنف الجسدي، لكنه "ما يزال يطبق بصورة واسعة"، فيما "يمنح القانون العراقي دفاعا ضدّ المسؤولية الجنائية عن "تأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا.

إيران

تبنت الحكومة سياسات تعليمية تحظر على المعلمين استخدام التأديب العنيف، لكن السياسات متناقضة وتقوضها القوانين التي تحمي الوالدين العنيفين من المسؤولية الجنائية.

مصر

وجدت دراسة استقصائية وطنية رسمية أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة طلاب مصريين تعرضوا للضرب في المدرسة بالعصي أو الأحزمة أو السياط. ومع ذلك، لا يوجد قانون يحظر التأديب العنيف للأطفال صراحة.

اليمن

لا تحظر القوانين في اليمن العقاب البدني للأطفال في المدرسة وتسمح بالتأديب العنيف للأطفال في المنزل حيث تؤكد المادة 146 من "قانون حقوق الطفل لعام 2002"على "الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم".

سوريا

أقرت الحكومة بأن القانون السوري يسمح للوالدين والمعلمين بفرض تأديب "تربوي" يقع ضمن "العرف العام". وميزت هذا عن "ضرب الأطفال أو تعذيبهم"، مما يعني ضمنا أن هذه الأفعال مجرّمة.

عٌمان

يستثني القانون "تأديب" الأبناء "من قبل الآباء ومن في حكمهم" من العقاب، ويبدو أن هناك تنفيذا محدودا للقوانين التي تحظر العقاب البدني في المدارس، بحسب المنظمة.

المغرب

وجدت دراسة أجرتها وزارة التربية الوطنية حالات قام فيها المعلمون بصدم الأطفال بالكهرباء وربطهم بحبال. ومع ذلك، تباطأت الحكومة في الاستجابة للمطالب بحظر جميع أشكال التأديب العنيف للأطفال.

الدول الصفراء

وتشمل هذه الدول البلدان التي لديها سياسات تحظر العقاب البدني في المدارس، لكن قوانينها لا تحظره بوضوح كممارسة.

وصنفت هيومن رايتس ووتش دول الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية والأردن والأراضي الفلسطينية ولبنان وليبيا والجزائر ضمن هذا المؤشر.

و "تحظر الدول العشر هذه الممارسة في سياساتها لكن ليس في قوانينها، ما يفضي إلى حظر سيئ التنفيذ".

قطر

واحتلت قطر أدنى مستوى على مؤشر التأديب الجسدي في المنطقة وفق تقرير لليونيسف في 2019 وجد أن 50 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاما في قطر تعرضوا لتأديب عنيف من قبل مقدمي الرعاية في الشهر السابق - وهو أدنى مستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الإمارات

تسمح الإمارات بالتأديب، لكن ليس بالتأديب العنيف، ولا زالت القوانين في الكويت تسمح بالتأديب الجسدي على الرغم من حظر السياسات التعليمية لهذه الممارسة، وهو الأمر الذي يحصل في الأردن أيضا، حيث حظرت وزارة التعليم العقوبات البدنية بينما لا يزال القانون يسمح بها.

الأراضي الفلسطينية

قالت هيومن رايتس ووتش إن العقاب البدني ما يزال السبب الرئيس لترك الأطفال للمدارس حيث تعرض أكثر من ثلثا الأطفال لعقوبات جسدية.

لبنان

يحظر لبنان العقوبة الجسدية لكن "الممارسة ما تزال تطبق على نطاق واسع"، وفي ليبيا حظر العقاب البدني للأطفال لكنه "لا يزال شائعا".

الجزائر

لا يزال العقاب البدني يطبق بشكل "روتيني" في المدارس الجزائرية على الرغم من حظر الحكومة له.

الدول الخضراء

شملت هذه القائمة تونس فقط في المنطقة.

تونس

قالت هيومن رايتس ووتش إنه "لعقد من الزمان، كان القانون يحمي الأطفال من جميع أشكال التأديب العنيفة. ومع ذلك، تظهر الاستطلاعات أنه لا يزال منتشرا، ويعتقد العديد من الآباء أن إيذاء الأطفال "تربوي".

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ "هيومن رايتس ووتش"، إنه “مع أن الاعتداء على الراشدين يعتبر جريمة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه يحلل لدواع ’تعليمية‘ إذا كانت الضحية طفلا.

وأضاف شمسي إن "إلغاء العقاب البدني سيعود بمنفعة كبيرة على الأطفال ومجتمعاتهم، وينبغي وقفه حالا".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "العقاب العنيف للأطفال يتسبب لهم في ألم ومعاناة لا داع لهما، كما أنه مهين ومضر بنمو الطفل، ونجاحه المدرسي، وصحته النفسية.

ويحظر القانون الدولي جميع أشكال العقاب البدني، ويحق لجميع الأطفال التعليم في بيئة خالية من العنف.

ونقلت المنظمة عن دراسات قولها إن "الخطوة الرئيسية للقضاء على العقاب البدني هي تجريمه كممارسة، وتطبيق القانون بصرامة"، حيث فعل 62 من دول العالم حظر للعقاب البدني في جميع الظروف، وتعهدت 27 دولة أخرى بتطبيق ذلك.

وقالت المنظمة إن دراسات ربطت على امتداد عقود بين "التأديب العنيف وتزايد الأفكار الانتحارية، والقلق، والعنف الأسري، والجريمة، والتسرب المدرسي."

وقالت إن التأديب العنيف من قبل الوالدين، ومقدمي الرعاية، والمعلمين بسهولة عن السيطرة، ويقتل الضرب آلاف الأطفال سنويا.

وبدلا من تحسين سلوك الأطفال، يؤدي العقاب البدني إلى نتائج تعليمية أسوأ، بحسب هيومن رايتس ووتش، حتى لدى الأطفال الذين لا يتسربون من المدارس، وإلى ارتفاع العدوانية والعنف.

وقالت المنظمة إن إنهاء العقاب البدني قد يؤدي إلى زيادة الحضور، وانخفاض نسب التسرب المدرسي، وتحسين نتائج التعلم، وارتفاع معدلات الانتقال إلى مستويات تعليمية أعلى. وفقا لـ "البنك الدولي" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

عمار المسعودي