وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح صحفي :تم تسليم الدفعة الأولى من مستحقات إيران بمبلغ مليار و692 مليون دولار، كما تم توفير مبلغ 500 مليار دينار لصالح توزيع خطوط الكهرباء وصيانتها".
وبين، أنه "سيتم تسديد مستحقات الجانب الإيراني نهاية الشهر الحالي مقابل استيراد الغاز، مع استمرار تفعيل خطوط الطاقة المشتركة مع البلدان المجاورة".
ولفت العبادي الى ان "الوزارة تعول على إمرار قانون الدعم الطارئ لتسديد المستحقات المطلوبة لإيران، مع التزامها بتوريد الغاز بكمية 70 مليون متر مكعب صيفا، و50 مليون متر مكعب شتاء".
وأضـاف أن "الموسم الصيفي سيشهد إضافة 2000 ميغاواط جديدة إلى الشبكة الوطنية، والتي ستدعمها إيرادات الغاز الإيراني على مدار الموسم".
وبشأن عدد ساعات تجهيز الكهرباء لكل محافظة، بين أن "هناك هيئة عليا تحدد حصص كل منها وفقا لمعاييرعدة وهي نسبة السكان، والرطوبة، والمناسبات الدينية، وحجم المنشآت الحيوية"، لافتا الى أن "الوزارة نصبت أجهزة حماية لجميع الخطوط الناقلة، وبالتالي عند انفصال أي منها من المنظومة، يؤثر في عموم العراق، كما أن نصب المناولات على الخطوط الناقلة، سيعمل على فصل الخط من دون تعريض المنظومة للسقوط التام في حال حدوث عطل أو أمر طارئ".
وكان المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد جكيني، أعلن في 18 من آيار الجاري، أن العراق يدين بمبلغ قدره مليارا و600 مليون دولار إزاء استيراده الغاز من إيران، مبينا أنه يتعيّن على هذا البلد سداد دينه في مدة أقصاها شهر واحد.
وأوضح جكيني في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، أنه وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وبغداد، ينبغي على الأخيرة أن تدفع مليارا و600 مليون دولار قبال استيرادها الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع جكيني بالقول، إنه نظرا لظروف العراق وحاجته إلى استيراد مزيد من الغاز الإيراني، فقد تم الاتفاق على الاستمرار وزيادة حجم صادرات الغاز الإيراني إلى هذا البلد؛ على أن تسدد بغداد الدين المستحق إلى إيران في غضون شهر واحد.
ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تتجاوز درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.
