وقال منار العبيدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "بحسب بيانات صادرات الدول وتحديدا الامارات التي اصبحت اكبر مصدر للعراق من ناحية القيمة، نجد ان اكثر من 42% من صادرات الامارات الى العراق هو الذهب".
وبين ان "السبب الأساس لاستيراد هذه الكميات يعود الى استخدامه كبديل عن الدولار في التبادل التجاري مع بعض الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا ونتيجة لعدم وجود الدولار النقدي في الاسواق فيتم الاستعاضة عنها باستيراد الذهب من خارج العراق ومن ثم يتم التبادل تجاريا باستخدام هذا المعدن".
ولفت الى ان "القيمة المتوقعة للذهب من الامارات لغاية نهاية 2024 ستكون مابين 12-18 مليار دولار بالاضافة الى الهواتف النقالة التي يتراوح حجم تصديرها من الامارات فقط مابين 6-8 مليارات دولار".
وتابع العبيدي "هنالك ما يقارب من 20-24 مليار دولار من السلع التي يتم استيرادها، لا تستخدم للاستهلاك المحلي بل يتم اعادة استخدامه بالتبادلات التجارية الخارجية".
ونوه الى ان "نسب التضخم في العراق التي انخفضت الى ما دون الـ 3% نتيجة القدرة على استيراد البضائع من مختلف الجهات التي يحظر التعامل معها مصرفيا باستخدام معدن الذهب والهواتف النقالة".
وأكد ان " التحوط الذي يبحث عنه المواطن لمدخراته في فترات الازمات فيميل الى شراء الذهب بدلا من الابقاء على العملة المحلية وايضا اختفاء الدولار النقدي من السوق".
وقال الخبير الاقتصادي "بالنتيجة لا بديل للعراق الا من خلال انشاء نظام مقاصة الكترونية بينه وبين الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا وعندها سوف لن تكون هنالك حاجة الى هذه الاليات المعقدة لتغطية التبادل التجاري دون الحاجة بالمرور بالنظام المصرفي العالمي وعدم القدرة على سد الاستيرادات من هذه الدول".
وكان المجلس العالمي للذهب، أعلن في 6 تشرين الثاني الماضي، عن رفع العراق حيازته من الذهب إلى أكثر من 152.5 طناً.
وبحسب جدول نشره المجلس لشهر تشرين الثاني 2024، فقد "احتل العراق المرتبة 29 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب"، مبينًا أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربيًا بعد كل من السعودية ولبنان".
وأضاف أن "العراق رفع حيازته من الذهب إلى 152.6 بعد أن كانت حيازته 152.5 طناً، وهي تمثل 11.5% من باقي احتياطاته الأخرى".
