العراق يشن حرباً على "الحسابات الوهمية" لابتزازها سياسيين ورجال أعمال

هايدة العامري هي واحدة من مئات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة التي تنتحل شخصيات سياسية في العراق، يتم تمويلها لتشوية صورة خصوم سياسيين لإسقاطهم في الانتخابات، وفقاً لصحيفة المونيتور.
في 28 أبريل نيسان الماضي، تلقى النشطاء والمتظاهرون رسائل تهديد عبر مئات الحسابات المزيفة، كما نفى وزير المالية علي علاوي امتلاك حساب على تويتر في 16 مايو آيار بعد اكتشاف حساب مزيف ينشر باسمه.
وفي 7 مايو آيار، أعلنت وزارة الداخلية أنها أغلقت 15 حسابا مزيفا للخطوط الجوية العراقية كانت تنشر جداول زمنية خاطئة للرحلات الجوية.
وكانت فيسبوك أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي أنها تقوم بحذف حوالي 500 صفحة وحسابات مزيفة تم إنشاؤها في العراق وأوكرانيا.
من جانبه، قال النائب فلاح الخفاجي: "كان هناك انتشار كبير لصفحات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسرب وثائق من إدارات الدولة لخداع السياسيين والمسؤولين، كما أن ابتزاز المواطنين والمسؤولين آخذ في الازدياد".
وأضاف الخفاجي أن هذه الظاهرة دفعت لتأسيس لجنة برلمانية متخصصة للتنسيق مع وزارة الاتصالات لمحاربة هذه الظاهرة، معترفاً بصعوبة محاربة الابتزاز الإلكتروني.
أما الباحث ورئيس تحرير جريدة الصباح عباس عبود فقد ذكر أن الحسابات المزيفة تُستغل لأغراض سياسية، ودعا الحكومة إلى تعزيز حرية التعبير، التي تضمن حق الفرد في التعبير عن نفسه باستخدام اسمه أو نشر أفكار نقدية، طالما أنها تتماشى مع أخلاقيات العمل الصحفي ولا تسبب أخلاقية أو الأذى النفسي للآخرين".
وأوضح عبود: "من السهل جداً إنشاء صفحات وحسابات مزيفة في العراق وحتى الحصول على وثائق رسمية بأسماء محتالين بسبب تفشي الفساد والرشوة"، ودعا الشخصيات الحكومية والسياسية للتحقق من حسابات فيسبوك وتويتر.
بينما أفاد أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور محمد الفلاحي أن الواقع الفوضوي للنشر عبر الإنترنت يسمح للناس بالنشر عبر حسابات مزيفة والاستفادة من البيئة الرقمية لتنفيذ مخططاتهم، في غياب قوانين ردع.
ووفقاً لصحيفة المونيتور الامريكية، فقد أثرت هذه المشكلة على عمل العديد من المؤسسات والوزارات، ففي 9 مايو آيار الجاري، كان على وزارة الدفاع أن توضح أن شخصا انتحل صفة وزير الدفاع جمعة عناد على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذر البنك المركزي العراقي المواطنين في 5 مايو آيار من وجود حسابات وهمية لوسائل التواصل الاجتماعي باسمه وشعاره تنشر معلومات وأخبارا كاذبة عن قروض لموظفي الوزارة.
أما عن الجهود الرسمية لملاحقة أصحاب الصفحات المسيئة، التي تم استخدامها لابتزاز رجال الأعمال والسياسيين، أكد عضو مجلس أمناء هيأة الاتصالات والإعلام، سالم مشكور، أن العراق بحاجة إلى تطوير إدارات مراقبة لهذه المواقع، تتمتع مهارات عالية التقنية، بالإضافة إلى الحاجة إلى قنوات اتصال مباشرة مع إدارات هذه المواقع لتنظيم إغلاق الصفحات المسيئة.
وقال: "يتلقى المبتزون معلومات من المتعاونين في العراق الذين غالبا ما يكونون في جهاز الدولة"، مضيفاً أنه بسبب عدم تمرير مشروع قانون الجرائم الإلكترونية حتى الآن، يتعين على السلطات القضائية الاعتماد على قانون العقوبات الحالي في ملاحقة المبتزين.
وأكد القيادي في تيار الحكمة الوطني، بليغ أبو كلل، تأثير الاحتيال الإلكتروني على المشهد السياسي في العراق، لكنه حذر من تعريض حرية التعبير للخطر لأنه محمي بموجب الدستور العراقي.
وصرح كلل: "مع ذلك، يجب ألا يسيء الناس استخدام هذه الحرية في الابتزاز السياسي"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على إخفاء الهوية هو حق شخصي، بلا شك، لكن الابتزاز السياسي أو الأخلاقي في ظل هذه السرية ليس على الإطلاق جزءًا من حرية التعبير".
بدوره، أفاد القاضي السابق علي التميمي أن الحسابات والصفحات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جرائم في قانون العقوبات العراقي، حسب المواد من 333 إلى 336،" مشيراً إلى أن "منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر تخضع للقانون.انتهى
عمار المسعودي