القانونية النيابية: سنتخذ الاجراءات كافة لإيقاف استقطاع الرواتب المخالف للدستور

وقال نائب رئيس اللجنة علي الغزي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نرفض رفضا قاطعا المخالفات الدستورية التي يقوم بها مجلس الوزراء تجاه قوت المواطن العراقي ومستحقات الموظفين والمتقاعدين خط أحمر بالنسبة لنا لأن المساس بها مساس بجهود المتقاعدين والموظفين ومابذلوه خدمة لوطنهم".
وأضاف "سنتخذ الاجراءات القانونية كافة التي من شأنها إيقاف هذه التصرفات غير المحسوبة والتي تؤكد عجز السلطة التنفيذية وعدم تمكنها من حل الأزمة".
وأكد الغزي ان "على الدولة أن تبحث عن مقدرات مالية أخرى وتنفذ استراتيجيات انية للخروج من الأزمة بدلا من استهداف قوت المواطن البسيط بلا رحمة فضلا عن ذلك فإنها ترتكب مخالفات دستورية واضحة بحسب المواد {ا ٤٧ و٦١ أولاً و ٨٠ ثالثاً و ٢٨ أولاً} من الدستور العراقي".
وكان المتقاعدون فوجئوا اليوم الأربعاء، باستقطاع كبير في رواتبهم التي تسلمهوا من المصارف الحكومية لشهر حزيران الجاري.
وكشف مصدر في مصرف حكومي، عن سبب الاستقطاع المفاجئ بالرواتب، وذكر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحكومة باشرت ومن هذا الشهر باستقطاع الرواتب وفق قرار مجلس الوزراء بتطبيق ضريبة الدخل وتكون بنسبة 10% لمن راتبه التقاعدي 500 الف دينار وأقل من مليون دينار و15% لمن راتبه مليون دينار فأكثر".
وصوت مجلس النواب اليوم على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال، وكذلك رفض أي ضرائب تفرض عليه، ما لم ينص عليها بقانون مشرع، والقرار أعلاه لا يشمل الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة.انتهى
عمار المسعودي