وقال الكناني في بيان: "أطلعنا على رأي القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن رأيه بتفسير نص المادة (٧٦) من الدستور والذي أشار فيه الى ان (المادة (٧٦) من الدستور تضع نصا حاكم بعنوان (مرشح) مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا التي نرى انها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا}".
وأضاف "من وجهة نظرنا نرى ان هذا التفسير هو فهم دقيق وعميق للبند (اولا) من المادة (٧٦) وفق الاتي:
اولا- ان النظام البرلماني يحتاج الى كتلة كبيرة تكون معنية بتقديم المرشح لتشكيل الحكومة ومعرفة حجوم الكتل يكون بعد اعلان نتائج الانتخابات والتصديق عليها.
ثانيا- ان الائتلافات التي تشكل داخل مجلس النواب بين القوى النيابية عادة ما تكون هشة وضعيفة وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
ثالثا- ان هذا التفسير يجعل من القوى السياسية المتناثرة والمبعثرة ان تتحد وتتشابك قبل دخولها العملية الانتخابية بقائمة واحدة لها شخصية معنوية وأسم وشعار وقيادة، وهذا يساعد في الوصول الى الثنائية الحزبية التي هي عامل مساعد في الاستقرار السياسي لأي بلد.
رابعا- ان الذهاب خلاف هذا الرأي يؤدي الى التغيير المستمر في من هي الكتلة الأكبر في حالة استقالة الحكومة والحاجة الى تكليف جديد في ضل متغيرات الاحزاب وانتقال أعضائها من كتلة الى اخرى وفض الشراكات بينها وبالتالي اذا اعتمدنا على الكتلة التي تشكلت في الجلسة الاولى سنجدها مختلفة عما كانت عليه من حيث الحجوم والقوى المؤتلفة وهذا ما حصل بعد فرط عقد التحالفات السابقة لحكومة عادل عبدالمهدي التي تشكلت في ٢-١٠-٢٠١٨.
خامسا- ان هذا الرأي ينسجم وقانون الاحزاب رقم ( ٣٦) لسنة ٢٠١٥ وهو لاحق لتفسير المحكمة الاتحادية الذي صدر عام ٢٠١٠ وقد اشترط قانون الاحزاب عند التحالفات ان يسجل هذا التحالف في دائرة الاحزاب المشكلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقد اشارت المادة (٢٩) من القانون على ان تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة وثيقة التحالف الى دائرة الاحزاب لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز واسماء الاحزاب السياسية المتحالفة واهداف التحالف ونمط التنظيم.
وتابع "لذا نرى ضرورة دعم هذا الرأي القانوني السليم من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، وان الاستمرار على تبني تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة (٧٦) الذي صدر سنة ٢٠١٠ يؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار السياسي وتشظي للقوى السياسية وصعوبة تشكيل أي حكومة قادمة".انتهى
عمار المسعودي
