وبحسب بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية ان "اللجنة بحثت إكمال نقاشات مقترح القانون بعد القراءة الاولى في المجلس وتحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية في التخفيف عن اعباء ومعاناة المواطنين، من حيث البطاقة التموينية، والحماية الاجتماعية، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة، وانشاء صندوق المشاريع الصغيرة، وشراء الطاقة وغيرها، بسبب ارتفاع الاسعار العالمية وازمة الكهرباء، تمهيدا لاحالته الى القراءة الثانية".
وتضمنت مداخلات اعضاء اللجنة دراسة وضع خطة استراتيجية لانضاج القانون بما يضمن الوصول الى الخطوات التشريعية الامثل، اذ قررت اللجنة مخاطبة الحكومة وطلب رأيها حول اجراءات اللجنة للبدء بتشريع مقترح القانون.
واستعرضت اللجنة المالية تقريرها المُعد للقراءة الثانية خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب حول القانون والرؤية الاصلاحية لتعظيم الموارد وتنوع مصادر الدخل، مؤكدة عزمها على متابعة الخطط وتنفيذ السياسات المالية بما يضمن حقوق المواطنين.
