المالية النيابية تعلن الاسبوع المقبل المؤشر النهائي لصياغة قانون الموازنة والمصادقة عليها

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي {للفرات نيوز} ان :"اللجنة مستمرة في مراجعة الوزارت والمؤسسات المختلفة للتعرف على الموازنة المخصصة لهم وبرنامج عمل هذه الوزارة، ومساء اليوم هناك لقاء مع وزيرة المالية وخلال هذه الايام القليلة القادمة سننتهي من استضافة الوزارات والتفرض للصياغة النهائية للقانون نهائياً". 
واضاف "من المؤمل ان الاسبوع القادم سيكون المؤشر النهائي لصياغة مسودة القانون وعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها، مع الاخذ بنظر الاعتبار المتغيرات المطلوبة فيما يخص تصدير النفط وسعر الصرف والعجز المالي الذي لابد من تخفيضه خصوصا ان الفترة المتبقية من السنة هي 7 اشهر لانطلاق الحكومة بتنفيذ برنامجها بدءاً من حزيران القادم".
وتابع الكاظمي "بذلك ستكون الموازنة كافية مع التخفيض الحاصل"، مستدركاً "نقاش اللجنة الذي يجري مع الوزارات بخصوص النفقات الجارية والتشغيلية والاستثمارية اضافة الى البحث عن جانب الايرادات ومنها وزارة الداخلية من الجنسية والمرور والجنسية والغرامات تصل الى ترليون دينار سنوياً".
وشدد على "ضرورة ان تكون الانفاقات المقررة لسنة 2023 للوزارات تتنساب مع حجم الايرادات الكلية للحكومة والتي قدرت 134 ترليون دينار لتجاوز ارتفاع العجز المالي وتخفيضه من خلال برمجة الاعمال المتبقية لهذا العام"، مشيرا الى "افتراض الحكومة وجود 23 ترليون دينار متوفرة في خزين الدولة من السنوات السابقة تضاف الى الايردات 134 ترليون دينار".
واكمل الكاظمي "الباقي سيكون قروض داخلية وخارجية لتصل 64 ترليون دينار واللجنة المالية تسعى لتخفيض العجز الى 18 ترليون دينار لتكون الموازنة المطلوبة هي 180 ترليون دينار".