وذكرت اللجنة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها استعرضت خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرها ، فقرات حزمة الاجراءات الاصلاحية في الجانبين المالي والاقتصادي تضمنت حلولاً سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ، تصب في تُعظم موارد الدولة غير النفطية والاستثمار الأمثل للخدمات في المنافذ الحدودية وتأسيس شركة اتصالات وطنية وطرحها كأسهم للمواطنين".
واضافت" كما تضمنت الاصلاحات اعداد سلم رواتب جديد واعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة سابقاً مع مراعاة الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الموظفين على العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وحماية المستثمرين وبناء مشاريع ستراتيجية كبرى تحقق ايرادات ضخمة لخزينة الدولة".
واشارت اللجنة ان" الاصلاحات تضمنت ايضاً ايقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق اي تمثيل دبلوماسي او تجاري او ثقافي معها"، داعية الى" الزام الحكومة باعتماد البصمة البايومترية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية والتنسيق مع الجهات المعنية لتدقيق اعداد ودرجات الموظفين الحقيقية".
وتابعت" كما استضافت في شق اجتماعها الثاني مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية والكادر الوظيفي المرافق له ، لبحث طبيعة عمل الشركة والاليات المتبعة من قبلها في نقل الاموال للمصارف"، مطالبة الشركة" بإعتماد احدث الطرق التكنولوجية في تأمين نقل الاموال عبر السيارات الحصينة وحمايتها من السرقة ، فضلاً عن تزويد اللجنة بجميع الأوليات الخاصة بشراء البناية المقرر نقل مقر الشركة لها".
واكدت اللجنة في ختام البيان" دعمها لأي اجراءات اصلاحية من قبل الشركة ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وضرورة اجراء تحقيق في كل شبهات الفساد للحفاظ على المال العام".
وفاء الفتلاوي