وقال مظهر محمد صالح لوكالة {الفرات نيوز} "استنادا الى المسار الدستوري النافذ في اصدار التشريعات، فان البدء بالتنفيذ الرسمي لجداول الموازنة العامة الاتحادية لابد من ان يقترن باقرارها من مجلس النواب ذلك استنادا الى احكام المادة ٧٧/ثانياً من قانون المرازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة الثلاثية) ، فاذا ما اخذ ذلك الاقرار في مجلس النواب شكل (القانون) او وشكل التعديل على القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ المشار اليه اعلاه ،فان تلك التعديلات على اصل القانون او صيغة الجداول كقانون جديد يجب ان تحظى في الاحوال كافة بمصادفة رئيس الجمهورية، ومن ثم يتم نشرها في الجريدة الرسمية لتستكمل الاجراءات القانونية كافة مساراتها المرسومة".
ولفت الى انه "وبعد ذلك تبدأ مرحلة التنفيذ او التطبيق فوراً مالم يكون هناك تعليمات تنفيذ جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٤ والتي قد تصدر بتعليمات مشتركة ببن وزارتي المالية والتخطيط".
وتابع صالح "بالرغم من ذلك يبقى الجانب المهم هو ان تصادق جداول موازنة العام ٢٠٢٤ من جانب السلطة التشريعية وتحظى بقبول المشرعين في مجلس النواب ، وعندها تصدر الجدول المالية للعام ٢٠٢٤ وتعتمد تحت اي شكل من اشكال التشريعات النافذة ، سواء اصدارها بقانون جديد او قرار تشريعي".
رغيد
