المفوضية تحسم {للفرات نيوز} مصير انتخابات الخارج.. وتدرس هذه الخطوة في التصويت الخاص

وقالت الغلاي لوكالة {الفرات نيوز} إن "قرار عدم اجراء انتخابات الخارج غير قابل للطعن امام الهيئة القضائية". 
واضافت أن "القرار تم نشره باللغة العربية والانكليزية والكردية" مبينة ان "الهيئة القضائية للانتخابت هي من تبت في هذا الموضوع سلبا اوايجابا".
وفي ما يخص التصويت الخاص اوضحت المتحدثة باسم المفوضية "خاطبنا وزارتي الداخلية والدفاع لتزويدنا باسماء المنتسبين لاجراء عملية التحديث والتسجيل البايومتري ومن ضمنهم من سحبت بطاقاتهم في الانتخابات السابقة"، مبينة انه "بحسب القانون يتم سحب البطاقة من قبل القوات الامنية بعد التصويت الخاص"، مؤكدة "سعيها لارجاع هذه البطاقات" 
ولفتت الغلاي الى أن "تصميم الاوراق الانتخابية ناحية الطول والعرض سيكون حسب اعداد المرشحين"، مبينة ان "الاوراق تتم قرائتها من جميع الجهات داخل الصندوق".
وفي وقت سابق قررت مفوضية الانتخابات في 23 من آذار الجاري عدم إجراء انتخابات مجلس النواب للعراقيين في الخارج.
وذكرت في بيان لها، ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)، فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط.
 كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول.
وبينت، إن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021.

حسين حاتم