المنافذ ترد على اتهام الحمامي بمحاولتها "السيطرة على الموانئ وسلب حقوقها""

وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تناقلت بعض الوكالات الاخبارية تصريحاً للنائب كاظم فنجان الحمامي مبينا من خلاله رفضه لمحاولات سحب البساط من تحت اقدام الموانئ مشيراً لهذا الموضوع بالتوجيهات الأخيرة والصادرة من هيأة المنافذ الحدودية بكتابتها (4739) في 12 نيسان 2020 والذي ينص على {ضرورة إكمال الشركات كافة المتطلبات التعاقدية والقانونية والأمنية معززة ذلك بكتاب رسمي من الجهة الحكومية المتعاقد معها للعمل داخل الموانئ}".
وأكدت المنافذ الحدودية أن "مضمون كتابها أعلاه لم يقصد جهة بعينها (الشركة العامة للموانئ العراقية) وانه أعد لأمور تنظيمية وامنية لعمل شركات القطاع الخاص التي لديها تعاقدات مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية يسمح لها بمباشرة أعمالها بعد ورود كتاب من الجهات التي تعاقدت معها".
كما اكدت "حرصها على التعاون مع كافة الدوائر العاملة مستبعدة التقاطع والتدخل في عمل الدوائر واختصاصاتها المناطة اليها وفي الوقت ذاته  احترام كل القوانين التي تعمل بها الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ، وأن عمل الهيأة وفق ما نص عليها قانونها 30 لسنة 2016 وقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 هو أداء دورها في الرقابة والإشراف والتدقيق والتحري الأمني على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".
ولفتت الى "انها ماضية في ضمان حسن الاداء ومن سلامة الإجراءات القانونية والأمنية في عمل المنافذ انطلاقا من مبدأ التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الدولة وأبناء شعبنا العزيز".
وكان النائب كاظم فنجان الحمامي، اتهم الجمعة الماضة، هيأة المنافذ الحدودية، بمحاولة "سحب البساط من تحت أقادم الموانئ" التابعة لوزارة النقل.
وأبدى الحمامي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "رفضه واستنكاره لتوجهات هيأة المنافذ الحدودية بكتابها ذي العدد ٤٧٣٩ في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠ (مرفق طيا)، والذي تضمن عدم السماح لموظفي الموانئ بمزاولة أعمالهم داخل المحرمات المينائية ما لم يحصلوا على الإذن من موظفي هيأة المنافذ، وشمل المنع موظفي التشكيلات الحكومية الأخرى والمصدرين والمستوردين وموظفي الكمارك والعاملين في القطاع الخاص".
وأضاف الحمامي "لا يحق لأي جهة في العراق سلب حقوق الموانئ العراقية والتطاول على سيادتها التي اقرها القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥، وتعليمات الموانئ رقم (١) لسنة ١٩٩٨" مؤكدا "يتعين على هيأة المنافذ أن تحترم احكام سيادة الشركة العامة لموانئ العراق التي يحميها الدستور العراقي".
وتابع الحمامي في ختام حديثه "سوف نناقش هذه التقاطعات تحت سقف البرلمان، ونبذل ما باستطاعتنا لصيانة قوانين الموانئ وتعليماتها وقواعدها وتوجهاتها، ولا يحق لأي جهة حكومية أخرى مصادرة حقوقها والتدخل في شؤونها".انتهى
عمار المسعودي