وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بإصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحقِّ رئيس وأعضاء اللجنة السابقين؛ على خلفيَّة اتهامهم بحذف اسم من القرعة الخاصَّة بمنح الأراضي السكنيَّة، وإدراج اسم مسؤول الأملاك في بلديَّة الموصل بدلاً منه؛ وذلك بموجب محضرٍ موقع من رئيس وأعضاء اللجنة.
وتابعت الدائرة إنَّ تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة والمعلومات التي قدمتها إلى القاضي المختص، قادت إلى أن أعضاء اللجنة وهم كل من محافظ نينوى الأسبق وعضو في مجلس المحافظة المنحل ومدير بلديَّة نينوى السابق.
وبينت أن أمر الاستقدام الصادر بحق رئيس وأعضاء اللجنة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لافتةً إلى اعتراض ممثل مكتب المفتش العام في حينها، وامتناعه من التوقيع على المحضر الذي مرَّرته اللجنة.انتهى
عمار المسعودي
