دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت وبحسب بيان تلقته {الفرات نيوز} إلى "إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ لوزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".
وتابعت مُبيّنةً أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43,000,000,000) مليار دينارٍ شهرياً، فيما أفصحت الهيئة في منتصف آب الجاري عن صدور قرار منع سفرٍ بحقِّ الوزير السابق والمدير العام؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة".
وكانت الهيئة قد أعلنت "عن تأليفها فريق عملٍ ميدانيّاً سانداً لأعمال لجنة التحقيق النيابيَّة المركزية لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مُؤلفٍ من مُحقِّقين ومُدقِّقين من خيرة كفاءاتها في بغداد والمحافظات؛ لمُتابعة هذا الملفِّ".
محمد المرسومي
