وذكرت الدائرة في بيان صحفي ان "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط المُتَّهم الأول أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة أمام محكمة استئناف البصرة، ثمَّ تمَّ ضبط المُتَّهم الثاني أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من شريكه المُتَّهم الأول، لافتة إلى أن المُتَّهمين منتسبان إلى الشرطة القضائيَّـة".
وأضافت إنهما "قاما بالنصب والاحتيال على المواطن وتسلَّما أكثر من عشرين مليون دينار منه، وأوهماه بقدرتهما على استحصال قرارٍ قضائيٍّ من محكمة التمييز الاتحاديَّة بالإفراج عن ولده المحكوم بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ من قبل محكمة جنايات البصرة".
وأوضحت أن "المُتَّهمين اعترفا أثناء التحقيق معهم بتسلُّمهما مبلغ الرشوة"، مشيرةً إلى أن "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ أسفرت أيضاً عن ضبط قرارٍ تمييزيٍّ آخر مُزوَّرٍ بحوزة المُتَّهمين".
وبيَّنت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ قضائيٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُتخصِّصة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار ( 160 لسنة 1983)".
علي الربيعي
