ونوهت الهيئة بتعاون اللجان النيابيَّة، مُوضحةً أنها طالما أشادت بذلك التعاون؛ كونه يفضي إلى تحقيق غاية الأجهزة الرقابيَّة، مؤكدةً أنَّ أبوابها مشرعة أمام النُّوَّاب للاطلاع على خطوات إنجاز الإخبارات والبلاغات التي تردها، وبما يسمح به القانون.
وتابعت مُشيرةً إلى أن البلاغات والإخبارات التي تردها قد تكون مُسجَّلة لديها عبر بلاغٍ سابقٍ، أو عن طريق تقارير ديوان الرقابة الماليَّة؛ حينذاك يتمُّ توحيد أو دمج تلك البلاغات والإخبارات مع القضايا ذات العلاقة بأمر السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ، نافيةً بشكلٍ قاطعٍ إهمالها أي إخبارٍ أو بلاغٍ أو تهاونها أو تباطؤها أو خضوعها لأيَّة إملاءاتٍ أو ضغوطٍ بأيَّة قضيَّةٍ تُحقِّقُ فيها.
وفي معرض حديثها عن المراحل التي تخضع لها القضايا التي تُحقِّقُ بها تحت إشراف القضاء المُختصِّ، ومنها التي وردت على شكل بلاغاتٍ أو إخباراتٍ من اللجان النيابيَّة، أوضحت الهيئة أن مجموع القضايا الجزائية بلغت (45) قضيَّةً، منها (11) قضيَّةً وردت من لجنة الصحَّة والبيئة في المجلس، مُبيّنةً اتخاذها الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة بصددها، وأن القضاء قرَّر مفاتحة ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي لإجراء التدقيق وبيان المخالفات في (16) قضيَّة منها، كما قرَّر مفاتحة الادِّعاء العام لإعلامه بآخر الإجراءات المُتَّخذة في (7) قضايا أخرى، فضلاً عن قراره بمتابعة المُقصِّرين في قضيَّتين أخريين.
وبيَّنت أن مجموع القضايا التي أُغلِقَت بقرارٍ قضائيٍّ لغت (11) قضيَّة، وطلب القضاء نتائج التحقيق الإداريِّ في (5) قضايا أخرى، موضحة أن قضيَّة واحدة أُحُيْلَت إلى محكمة تحقيقٍ أخرى، وقضية واحدة أُحِيْلَت إلى محكمة الموضوع، في حين مازالت قضيَّتان قيد التحقيق.
عمار المسعودي
