وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ الأمر، بتمكُّن ملاكاتها في المحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى .
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها 76 مليار دينارٍ.