النفط النيابية تستبعد إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية وتوضح الأسباب

ووصف عضو اللجنة أسو فريدون، في تصريح صحفي القانون بأنه "عبارة عن ملف سياسي قانوني فني يحتاج عملاً كبيراً، موضحاً أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية.

وأشار إلى وجود مسودات مختلفة من هذا القانون إلا أن إقليم كردستان لم يرض عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط،" مبينا أن "الإقليم غير قادر تماماً على تصدير النفط بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليه تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى بغداد بالإضافة إلى حكم محكمة باريس  الذي أقر بضرورة أن تسيطر الحكومة المركزية بنفسها على الصادرات النفطية المحمّلة من إقليم كردستان".

ولفت فريدون إلى أن وجهة نظر أطراف سياسية هي من تعارض تشريع القانون، في حين أن النظرة المستقبلية تبين أن القانون سيسهم بحل المشكلات بين بغداد وأربيل.

وأضاف أن على الجميع في هذا البلد أن يؤمن بحل المشكلات من جذورها، كون المرحلة الآن سواء كانت للإقليم أو المركز مختلفة، مؤكداً الحاجة إلى الجرأة بتشريع القانون.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قال في تصريح صحفي سابق إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشته من قبل الجهات المعنية والفريق المشكَّل من قبل حكومة الإقليم، "مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بإقراره في الدورة الحكومية الحالية، كونه ضمن المنهاج الحكومي".