النفط النيابية تكشف سبب التوجه الحكومي للدفع الالكتروني في محطات الوقود

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقالت عضو اللجنة، زينب الموسوي {للفرات نيوز} :"نحن الاطار التنسيقي ندعم بقوة احراءات الحكومة الاقتصادية ومنها الذهاب نحو الدفع النقدي بالبطاقات الالكترونية كون المدفوعات الإلكترونية بطبيعتها أكثر أمانًا من الورقية، سواء على جانب الصحة والسلامة من انتقال الفيروسات، أو على جانب عدم تزوير الصكوك".

واوضحت "حيث توفر البطاقات البنكية أمانًا مضاعفًا من أي محاولة احتيال وتساهم الضوابط المختلفة وعمليات التحقق المتتابعة في تأمين عملية الدفع أكثر".

واردفت الموسوي "بالإضافة إلى ذلك يمكن للأفراد تتبع جميع معاملاتهم عبر الإنترنت مما يساهم في زيادة الوعي المالي وتحسين إدارة النفقات والميزانية الشخصية".

واشارت الى "ميزات الدفع الإلكتروني الأخړى تعزيز الأمان المالي للأفراد، حيث أن حمل النقود النقدية يعرض الأشخاص للسړقة والفقدان بينما يوفر الدفع الإلكتروني طبقة إضافية من الحماية والتشفير للمعاملات المالية".

وأطلقت شركة توزيع المنتجات النفطية بالتعاون مع مصرف الرافدين في 30 كانون الثاني 2024 خدمة اصدار بطاقات الدفع الالكتروني بشكل فوري في محطات الوقود.

وأعلنت مديرية المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، عن استمرار العمل بالدفع النقدي في محطات تعبئة الوقود لغاية شهر نيسان المقبل.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية على ما يأتي بشأن العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني:
1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.
2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الاول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.
5. يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024. 

من: رغد دحام