النفط النيابية: خلافات عميقة تحول دون اقرار قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية

وقال علي سعدون غلام لوكالة {الفرات نيوز} "بسبب الخلافات بين المركز واقليم كردستان نستبعد ان يقر القانون هذه الدورة النيابية".

وبين ان "الخلافات عميقة فضلا عن تدخل وتحفظ المحافظات المنتجة للنفط على القانون، ونتوقع انه لن يقر بسبب عمق الخلافات بين المركز والاقليم".

وأوضح غلام "في بداية الأمر حصل اختلاف بوجهات النظر أما الآن وبعد الاطلاع على النقاط الخلافية المهمة نتوقع ان هنالك صعوبة باقرار القانون هذه الدورة".

يشار الى انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب الماضي، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" 

وتضم اللجنة التي تشكلت بين بغداد وكردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز كلا من "وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك"

وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مطلع آب الماضي، أن "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة".

وأوضح أن "هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يعد أمرا سلبيا على مساعي التنمية بمساراتها كافة"،

فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أكد في تصريح صحفي أن "التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز".

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

من..رغد دحام