النفط والغاز.. عاملان يعطلان تفكيك "العقدة الكبرى" وتشريع قانونه

وقالت زينب الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} "مشروع النفط والغاز متوقف بسبب عاملين، الأول هي الاعتراضات الكردية على القانون والاعتراضات السياسية الأخرى تحديدًا من كتل المحافظات المنتجة حيث ترى أن القانون ومعطياته لا تناسب محافظاتها".
وبينت ان "العامل الآخر هو بسبب ان البرلمان العراقي لديه مشغوليات كانت بما يخص الاعتداءات الاميركية على العراق وعقد الجلسات المخصصة بخصوصها والتوصل لقانون جديد لإنهاء التواجد العسكري الاميركي في العراق وايضاً التشاور السياسي لاختيار رئيس برلمان جديد خلفا لمحمد الحلبوسي وايضاً مطالبة البرلمان من قبل الحكومة بجداول الموازنة المالية للعام الجديد ٢٠٢٤".
يذكر انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية حتى انه وصف بقانون "العقدة الكبرى" في العراق لحجم الخلافات حوله.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب.
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
من جانبه يشير قانون النفط الكردستاني إلى أن للحكومة العراقية "حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم".

رغد دحام