النفط والغاز.. قانون لإذابة خلاف بغداد والاقليم وبوابة لفتح الملفات كافة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال جياد؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاربعاء، ان :"الحكومات السابقة اخطأت بإهمال ملف النفط والغاز، وتصحيح العلاقات ما بين المركز والاقليم يكون بالاتفاق على الورق؛ لكن على ارض الواقع يكون هناك اخفاق وتقصير؛ لكن حكومة محمد شياع السوداني تمتلك رؤية جديدة لشكل العلاقة بين المركز والاقليم". 
وأضاف "بغداد واربيل يراوحان في مكانهما بحل الاشكالات التي خلقها الدستور، ومطلوب من إقليم كردستان الحرص على العلاقة الحميمة بين الكرد والعراقيين".
وبين جياد "قانون النفط والغاز سيفتح جميع الملفات العالقة بين الحكومتين خاصة تصدير النفط، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين المركز والاقليم والمطلوب من الطرفين التنازل والتفاهم لإدامة هذه العلاقة الحميمة، فكردستان كانت ومازالت ملجأ لكل العراقيين في السابق والحاضر".
واستضاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، الذي تطرق إلى الحوارات الجارية بشأن مشروع قانون النفط والغاز، وما أفضى إليه الاجتماع الفني، الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومسؤولين بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، وخبراء وقانونيين، وحرص الحكومة على مواصلة الحوارات لإنضاج المسودة النهائية للقانون، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب بعد أن تُقرّ في مجلس الوزراء.
من جانبه استعرض مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني نتائج زيارة وفد حكومة الاقليم إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز.
وأكد مسرور بارزاني، على ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور.
وأكد مجلس وزراء الإقليم، على أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور.