وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير، في حديث صحفي إن "وزارته تسعى لحماية فئات من النازحين من حالات كهذه، فضلا عن متابعة الإجراءات التنفيذية ورصد الحالات الميدانية مع ممثلي الوزارة في اللجان الفرعية بالمحافظات"، منوها بان "هذه الظاهرة تزايدت في الاونة الاخيرة، وتعمل الوزارة على رصدها ميدانيا للحد من انتشارها بين النازحين والشرائح الضعيفة بالمجتمع".
وأضاف ان "اللجنة ستتولى وضع الخطط اللازمة والبرامج لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات توعوية وتثقيف للتحذير من مخاطرها وابلاغ الجهات الامنية مباشرة عند مشاهدة حالة اتجار أو التعرض لها"، مشيرا الى أن "وزارته تتابع منح النازحين في المخيمات الوثائق والمستمسكات لتسريع عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الاصلية من خلال تقديم الخدمات القانونية لهم".
وأكد جهاكير "تشكيل لجنة قانونية لمنح النازحين في ستة مخيمات ضمن كردستان والانبار ونينوى، الوثائق والمستمسكات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، كما تعمل وزارته على تجاوز التحديات التي تقف بطريق عودة النازحين، مثل عدم توفر فرص عمل لبعض النازحين وفقدانهم لمصادر رزقهم كالمزارع والمراعي، وبعض الخلافات العشائرية والصراعات التي حصلت بالتزامن مع سطوة ارهابيي داعش على تلك المناطق".
ولفت إلى ان "التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة، سيسهم بتجاوز هذه التحديات من خلال اعادة تأهيل الدور المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها من الخدمات، فضلا عن ايجاد مشاريع سريعة وقصيرة الأمد لإعالة أسرهم، مع التركيز على البرامج المدرة للدخل للنساء المعيلات من الأرامل والمطلقات وفق برامج وخطط التي تضعها الحكومة".
ɧՄՏȝɿȝՌ ɧԹԵȝʍ
