أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني،بيان بعد إقرار البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021.
وذكر برزاني في البيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "بدعم غالبية أصوات الكتل البرلمانية الكوردستانية، أقر البرلمان الاتحادي هذا اليوم قانون الموازنة، ويحدونا الأمل بأن يمهد ذلك إلى التعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة في العراق وإقليم كردستان.
واضاف "هنا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص شكري للفريق المفاوض في حكومة إقليم كردستان على المثابرة في عمله الشاق منذ أشهر عديدة، كذلك أشكر الكتل الكوردية في البرلمان الاتحادي على ما بذلته من جهود مضنية.
لقد كان هذا القانون تسوية وكان ضرورياً للعراق وإقليم كردستان، ولم نحصل على كل ما نسعى إليه، لكن هذا القانون يتوافق مع المبادئ الرئيسية للدستور الذي لم نتراجع عنه، حيث تم الاعتراف بحقوق وواجبات كلا الجانبين، ونحن نشجع على ما أُحرز من تقدم، ويسرنا ما تم تحقيقه.
وتابع "إذ آمل أن أرى كل مادة من قانون الموازنة قد طُبقت وأن المستحقات الاتحادية تعود أخيراً إلى حكومة إقليم كردستان، فإن تطبيق القانون كاملاً من شأنه أن ينصف كلا الحكومتين بشأن خلافات المستحقات المالية منذ عام 2004، حيث سيعزز قانون الموازنة آلية جديدة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وهذه الخطوات بدورها ستعزز الثقة والتعاون، وهما من المبادئ الضرورية التي ينصب جُل عملنا على تحقيقها.
واشار قائلا "لقد تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشكرته على دعمه، كما شددت على ضرورة الإيفاء بهذه الالتزامات وإرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، وذكّرته أيضاً بأن هذه البلاد، والشعب العراقي، يمكن أن يحققوا الأفضل من خلال العمل مع كردستان وعبرها.
ولفت الى انه"تحدث مع نائب رئيس الحكومة كاك قوباد طالباني، وقد أثنيت عليه وعلى الفريق المفاوض، على ما كل بذلوه من عمل مضنٍ، واليوم، أعاد قانون الموازنة بصيصاً من الأمل حيال العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وبالرغم من أن القانون لا يمكنه البت في اللائحة الطويلة من المشاكل أو إنهاء ظلم الماضي، لكنني آمل أن يسهم في تحقيق المزيد من الثقة بين مواطني إقليم كردستان.
وصوت مجلس النواب اليوم على قانون الموازنة العامة للعام 2021، فضلا عن تصويته على حل نفسه في تشرين الاول المقبل.
رغد دحام
