بالأرقام.. ديون العراق الداخلية والخارجية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المشهداني؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاثنين، ان :"ديون العراق الخارجية لغاية 2022 حوالي 18 مليار و750 مليار دولار تسدد تباعاً، وهو لا يشكل خطرا على الاقتصاد العراقي والعراق قادر على تدسيدها في سنتين، اما الدين الداخلي مايقارب 46 مليار دولار وهو عبارة عن ديون حكومية ولا يشكل خطرا ايضاً".
واضاف "القطاع الخاص لم يقرض الحكومة، وبعض الديون المجمدة في العراق منذ 2003 بلغت قرابة 40 مليار دولار، والديون حاليا امنة المخاطر".

التصنيف الائتماني  
قال المشهداني، ان "التصنيف الائتماني للعراق مازال مطمئنا ولا توجد نظرة متشائمة، وتصريح البنك الدولي لا يؤخذ من باب الخطورة والعراق قادر على تسديد ديونه اذا خصص دولارا واحداً من كل برميل نفطي، كما ان بيانات صندوق النقد اكثر دقة من البنك الدولي".
واردف "الحكومة السابقة اقترضت قرابة 32 ترليون دينار بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط وكنا نتمنى سداد الدين بالافادة من الوفرة مالية لعامي 2021-2022؛ لكننا تفاجئنا باقرار قانون الدعم الطارئ".

تسديد الفوائد
ونوه المشهداني الى "موازنة 2023 تشمل تسديد فوائد واقساط الدين الخارجي"، مستغرباً "التخصيصات المالية للحنطة يعني زراعة 7 مليون دونم وهو مالم يحدث خاصة بعد تقليص الخطة الزراعية".
وختم بالقول "الاستمرار بعملية النافذة والاستيراد السهل والقيود التي وضعت على المستورد المحلي تسبب بتحويل الصناعيين الى تجار وحتى الوزارات فالعراق يستورد اكثر من 90% من احتياجاته من الخارج، منها الضريبة على مادة خام للاصباغ 15% وعلى الصبغ الجاهز 5%".

أقتصاد هش
وأعلن البنك الدولي في تقريره الاخير، أن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، وأن ديون البلاد زادت الى 152 مليار دولار، مشيرة الى ان مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية مما ادى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
وذكر في تقريره ايضاً، إن اقتصاد العراق يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والصناعات، والأنشطة الزراعية، الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم، حيث يفتقر  العراق في ظل حكومته الحالية؛ لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوّي اقتصاده بعيدًا عن النفط.
وبشأن سياسات "البنك المركزي" في تخفيض قيمة العملة المحلية، أفاد البنك الدولي بأن خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى زيادة التضخم الكلي والأساسي، جراء الاعتماد الكبير على عمليات الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي التي لا تدعمه السلطات الحكومية، والتي فضحت اقتصاد البلاد الهش.